يعيش الاتحاد الأوروبي منذ فترة أسير المصير الاستنزافي للحرب الدائرة في أوكرانيا الذي يفرض عليه مواصلة الإمدادات العسكرية والمساعدات بوتيرة لم يعرفها منذ تأسيسه، ومع دخول المعارك عامها الثاني على وقع جنوح جامح نحو التصعيد، تجد المؤسسات الأوروبية نفسها مرة أخرى مجبرة على تعديل قواعد العمل التي ارتضتها في المعاهدات المؤسسة للاتحاد، كي تتمكّن من تلقيم آلة الحرب الأوكرانية التي تعاني من عجز كبير في العتاد والذخائر استعداداً للهجوم الروسي المنتظر بعد حسم معركة باخموت.
وتفيد وثيقة داخلية وضعتها المفوضية الأوروبية بالتعاون مع مكتب المسؤول عن السياسة الخارجية، واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن بروكسل تريد من الدول الأعضاء «أن ترسل فوراً ذخائر إلى أوكرانيا، من ترساناتها ومن العقود المبرمة مع شركات الصناعات الحربية»، وخاصة قذائف المدفعية طويلة المدى من عيار 155 ملم التي أصبحت القوات الأوكرانية بحاجة ماسّة إليها. وتقترح المفوضية تمويل هذه الإمدادات وعقود المشتريات المشتركة ضمن حزمة استثنائية بمقدار مليار يورو. لكن التطور الأبرز في هذا السياق جاء اليوم (الأربعاء) في الاقتراح المشترك الذي حمله مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بورّيل والمفوضية ممثلة بتييري بروتون إلى مجلس وزراء الدفاع في العاصمة السويدية ستوكهولم، والذي يدعو إلى تفويض البنك الأوروبي للاستثمار تمويل الصناعة الحربية الأوروبية لتلبية احتياجات أوكرانيا في المراحل المقبلة، والدول الأعضاء لترميم مخزوناتها بعد تزويد القوات الأوكرانية من الاحتياطات الوطنية التي أشرفت على النفاذ في العديد من البلدان.
وتشكل هذه الخطوة تحولاً حاسماً في التغيير الجذري الذي طرأ على طريقة التفكير الأوروبية منذ بداية الحرب. فهي تعني إلغاء حق النقض الذي يفرضه البنك الأوروبي للاستثمار، وهو الذراع المالية للاتحاد، على تمويل الصناعات الحربية. وكان بروتون قد شرح مساء الثلاثاء الماضي، في حديث مع مجموعة من الصحافيين، أن الاقتراح يقضي بأن يقتصر الأمر في المرحلة الأولى على تزويد أوكرانيا بالذخائر من الترسانات الوطنية، نظراً للحاجة الملحة التي تفرضها مقتضيات الوضع الميداني، وأن يعطى الضوء الأخضر للمفوضية كي تتصرّف بالذخائر التي ستحصل عليها في الأشهر المقبلة بموجب العقود التي أبرمتها مع شركات صناعة الأسلحة. وأضاف أن ذلك يقتضي تسريع وتيرة الإنتاج، كما يستدعي توفير ضمانات التمويل وفقاً لجداول زمنية واضحة.
وقال بروتون إن الصناعات الحربية الأوروبية يجب أن تتحول إلى «نمط الاقتصاد الحربي» لزيادة قدراتها الإنتاجية وتلبية الاحتياجات التي تفرضها حرب الاستنزاف، الأمر الذي يقتضي تدخلاً مباشراً لبنك الاستثمار يوفر الضمانات اللازمة للشركات. لكن اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي قد يبدو منطقياً للوهلة الأولى، لا سيما أنه يموّل سنوياً بالمليارات عشرات المشاريع في البلدان الأعضاء، يحمل مخاطر من حيث أنه يشكّل تعديلاً جذرياً في قواعده التأسيسية، ولا يستبعد أن يصطدم بمعارضة الدول التي خفّ حماسها كثيراً في الفترة الأخيرة لمواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر، أو تلك التي تعارض علناً الاستمرار في هذا المسار. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الأوروبية الجديدة للأمن الاستراتيجي التي اقرّها الاتحاد في مثل هذه الأيام من العام الفائت، تسمح بتمويل مشاريع أمنية ودفاعية ذات طبيعة مزدوجة، عسكرية ومدنية، وتخصص لهذا الغرض 6 مليارات يورو حتى العام 2027. لكن بنك الاستثمار أوضح يومها أنه لن يموّل مشاريع لصناعة الأسلحة، إلا إذا كانت أغراضها الأساسية للاستخدام المدني.
ويقول الخبراء إن قرار الموافقة على هذا الاقتراح الجديد هو قرار سياسي بامتياز، إذ ليس في النظام الأساسي لبنك الاستثمار ما يمنعه من تمويل 15 شركة في 11 دولة أوروبية تنتج قذائف من عيار 155 ملم، وثلاث شركات ما زالت تنتج قذائف من عيار 152 الموروثة من العهد السوفياتي والتي تحتاج إليها أيضاً أوكرانيا. ويعود القرار للهيئات الحاكمة في بنك الاستثمار، وهي مؤلفة من الدول الأعضاء في الاتحاد. وليس واضحاً بعد ماذا سيكون موقف الدول المحايدة عسكرياً، مثل أيرلندا والنمسا اللتين ترفضان تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر، والمجر التي ما زالت أيضاً تمانع. وتعهد بروتون بالضغط ما أمكن للموافقة على هذا الاقتراح، لأن ذلك سيوجّه «رسالة هامة بأن الأمن أولوية ملحّة بالنسبة للجميع في أوروبا»، ثم أضاف: «من الضروري جداً ضمان حصول الصناعات الدفاعية الأوروبية على التمويل اللازم من غير عراقيل، بما في ذلك التمويل من القطاع الخاص الذي يجب أن يساهم في مجهود وضع هذه الصناعات على مستوى التحديات الأمنية والاستراتيجية في هذه المرحلة».
