تواصلت الأربعاء حالة الغليان وسط المعارضة والشارع في احتجاجا على خطط حكومية لفرض قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل.

واحتج الآلاف في العاصمة تبليسي الأربعاء لليوم الثاني على التوالي ونظموا مسيرات أمام البرلمان على قانون "العملاء الأجانب" الذي يقول منتقدوه إنه يشير إلى تحول استبدادي.

ومع حلول الليل، استخدمت الشرطة مدافع المياه وقنابل الصوت لإبعاد العشرات بعد اقتحامهم حاجزا حديديا أقيم على مقربة من البرلمان.

وقال نيكا ميليا من "الحركة الوطنية المتحدة" تشكيلة المعارضة التي أسسها الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي إن الاحتجاجات ستتواصل "يوميا".

ويعارض المتظاهرون قانونا يتعلق بـ"شفافية التمويل الأجنبي" الذي يقول المنتقدون إنه يشبه قانونا روسيا يستهدف "العملاء الأجانب".

وفي سنة 2012، تبنت روسيا قانونا يسمح للسلطات بقمع منظمات غير حكومية ووسائل إعلام و"عملاء أجانب" آخرين.

والتصنيف في روسيا الذي يذكر بعبارة "عدو الشعب" العائدة للحقبة السوفياتية، استخدمته السلطات الروسية بشكل مكثف ضد معارضين وصحافيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، اتهموا بممارسة أنشطة سياسية بتمويل أجنبي.

وبحسب التشريع الروسي الذي أدخلت عليه تعديلات مؤخرا يمكن اعتبرا كل شخص "خاضع لتأثير أجنبي" أو يتلقى دعما من الخارج، ليس فقط تمويلا خارجيا، "عميلا أجنبيا".

سياسة "متوازنة"

ودافع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي عن سياساته "المتوازنة" المتعلقة بروسيا، بوصفها تهدف إلى ضمان "السلام والاستقرار".

وبعدما أعطى النواب موافقتهم المبدئية على مشروع القانون، نزل آلاف الأشخاص للتظاهر الثلاثاء.

وعبرت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي عن دعمها للمتظاهرين وتعهدت رفض التشريع.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وقالت وزارة الداخلية إن المتظاهرين "ألقوا مقذوفات مختلفة، حجارة وأشياء حادة وسريعة الاشتعال... وهاجموا جسديا عناصر شرطة وقاوموهم".

 احتجاجات عنيفة

وأضافت الوزارة "في وقت لاحق شن الناس هجوما منظما على مبنى البرلمان وألقوا ما يسمى بزجاجات مولوتوف وأسهما نارية".

وأضافت أن 66 شخصا أوقفوا على خلفية أعمال شغب بسيطة وعصيان تعليمات عناصر تطبيق الأمن.

وأصيب 50 شرطيا في الصدامات، بحسب الوزارة، لا يزال الكثير منهم في المستشفى.

وأثارت طريقة معاملة جورجيا لساكاشفيلي الذي تدهورت صحته بشكل كبير في السجن، إدانات دولية.

ووجهت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تحذيرا دبلوماسيا لقادة جورجيا على خلفية صحة ساكاشفيلي.

في السنوات القليلة الماضية واجهت السلطات الجورجية انتقادات متزايدة بشأن ما يعتقد أنه تراجع عن الديمقراطية، ما أساء بشكل كبير للعلاقات بين تبليسي وبروكسل.

قدمت جورجيا طلبا للانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدافيا بعد أيام على غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير العام 2022.

في حزيران/يونيو منح قادة الاتحاد رسميا وضع مرشح لكل من كييف وكيشيناو، لكنهم قالوا إن على تبليسي تطبيق عدد من الإصلاحات أولا.

ويكرس الدستور الجورجي مساعي البلاد الانضمام لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ويؤيدها 80 بالمئة من الشعب على الأقل، وفق استطلاعات الرأي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز