أثارت محاولة إدارة العتبة العسكرية التابعة لديوان الوقف الشيعي، تغييرَ اسم جامع سامراء الكبير، الواقع بمدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية في العراق، إلى مسجد «صاحب الأمر»، غضباً وسط رجال الدين وشيوخ العشائر والكتل السياسية السنيّة، وباتت تنذر بتوتر طائفي.
وفي حين انهالت بيانات الإدانة والاستنكار السنية، لم يصدر عن الوقف الشيعي أو عن إدارة العتبة العسكرية أي بيان يوضح طبيعة وملابسات ما حدث، واكتفت العتبة العسكرية بحذف العبارة التي ورد فيها تغيير اسم المسجد إلى «صاحب الأمر» من مواقعها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الوقف السنّي أولى الجهات الرافضة والمستنكرة لتغيير اسم المسجد، وعبّر في بيان عن «رفضه الشديد لما تتعرَّض له أوقافه من اغتصاب علني خلال السنوات الماضية». وطالب الوقف «الجهات ذات العلاقة بالتدخل ووقف هذه الفتنة، والتحقيق مع مفتعلي الأزمة».
وأصدر تحالف «السيادة» وهو التحالف الأكبر سنياً بقيادة خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي بياناً، أكَّد فيه رفض «ما أقدمت عليه إدارة العتبة العسكرية في سامراء من إجراء غير مسبوق، ولا يتمتع بأدنى درجات الحكمة»، وطالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ«التدخل العاجل لإيقاف محاولات إيقاد الفتنة التي لجأت إلى هذا الفعل غير القانوني، بلا أدنى شعور بالمسؤولية»، مشدداً على «إعادة الجامع الكبير والمدرسة الدينية في سامراء إلى عهدها الذي كانت عليه، ونهجها المعروف بالوسطية والاعتدال».
