في اطار متابعتها لملف الموثق الموقوف “س – السباعي”  المتهم بالاستيلاء على ما يناهر 7 ملايير من ودائع زبائنه، وايقاف شريكته المفترضة صبيحة أمس الاربعاء، والذي كانت كشـ24 سباقة لنشره، علمت الجريدة، بإن توقيف الاخيرة، جاء بعد ورود اسمها ضمن اعترافات الموثق الموقوف، والاشتباه في تورطها في غسيل الاموال المنهوبة من زبائن الموثق.

ووفق المعطيات الحصرية التي توصلت اليها “كشـ24″، فإن المعنية بالامر المدعوة “ن – ب” و المزدادة سنة 1967، والتي لا يعرف بالضبط ان كانت محاسبة او ائتمانية او موثقة او شيئ اخر، لتعدد الصفات التي تقدم بها نفسها، فضلا عن ترؤسها لهيئات ومنظمات غير حكومية، ظهرت عليها خلال السنوات الماضية علامات الثراء المفاجئ، وهو ما ساهم في ربط الخيوط، والاشتنباه في صلتها بملف النصب على زبائن الموثق “السباعي” وتبديد ودائعهم وتوظيفها في شراء املاك بطرق مشبوهة.

وتشير المعطيات ذاتها، بإن المعنية بالامر التي تم توقيفها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بحي المسيرة بمراكش، بعيد ايام قليلة من ايقاف الموثق السباعي، واصدار قرار باغلاق الحدود في وجهها، بعد ورود اسمها ضمن اقواله، وادعاءه بانها اقرضها مبالغ مالية كبيرة من ودائع زبائنه، كانت على اتصال دائم به حتى خلال فترة اختفائه وهروبه من العدالة، بل اكثر من هذا، كانت من ضمن من سهلوا فراره واختباءه، وتوصلت ايضا بمبالغ مالية مهمة خلال هذه الفترة في ظروف وصفت بالمشبوهة، كما صارت تملك في نفس الفترة املاك جديدة وعقارات فوتت لها، في ظروف تشتم فيها رائحة غسيل اموال ضحايا الموثق.

ووفق مصادر “كشـ24” فقد تبين للمحققين خلال التحريات التي بوشرت مؤخرا، بإن المعنية بالامر تملك مجموعة من الحسابات البنكية التي زودت بعضها بمبالغ كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية، والتي تم تجميدها مؤخرا بأمر من النيابة العامة، كما تبين انها تملك أكثر من عشر عقارات بمراكش وضواحيها وعدة مدن اخرى، الا ان المثير في الامر ان جل هذه العقارات تم تفويتها للمعنية بالامر، خلال السنتين الماضييتين من طرف اشخاص يحملون نفس الاسم العائلي.

هؤلاء الملاك المفترضين الذين يرتقب التحقيق معهم ايضا، يحملون للاشارة نفس الاسم العائلي لسمسار كان يتعامل بشكل مستمر مع الموثق الموقوف، بل تورط وفق مصادر مطلعة في احتجاز الموثق قبيل هروبه قرابة 3 اسابيع داخل فيلا بمراكش، ولم يخلي سبيله سوى بعد حصوله على مبلغ ناهز 80 مليون، والذي يرجح ان يكون قيمة عمولة نظير التوسط في العمليات المشبوهة، التي تم من خلالها تبييض الاموال المنهوبة من طرف الموثق.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الجمعوية الموقوفة التي كانت تعمل في وقت من الاوقات محاسبة لدى الموثق، كان الاخير  يقدمها في بعض الاحيان لزبنائه كإئتمانية، فيما تحوم الشكوك حول انتحالها ايضا صفة موثقه، حيث تشير معطيات حصرية في هذا الموضوع انها انتحلت هذه الصفة في إحدى المرات وأبرمت عقد بيع مع احدى ضحايا الموثق داخل مكتبه بصفتها موثقة معه، وهو ما يعني ان المعنية بالامر ستكون في مواجهة مجموعة من التهم، قد تكون من ضمنها انتحال صفة ينظمها القانون، وعدم التبليغ عن هارب من العدالة، وغسيل الاموال، والمشاركة في الاحتجاز، والمشاركة في النصب والاحتيال، وغيرها من التهم الثقيلة.