عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة الموقف الراهن لأعمال تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة وتجديد عقود التشغيل، وحل للمعوقات التى تواجه شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وأيضًا مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية والعمل كنسيج واحد، والحرص علي تحقيق إنجاز كبير في هذا الملف، متوجهة بالشكر لفريق العمل بالوزارتين على الجهد المبذول فى هذا الصدد، مشيرة إلى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات المتعلقة بالتفكير خارج الصندوق في هذا الملف، وذلك بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على استخراج تراخيص للشركات التي تعمل بمنظومة النظافة، من خلال التسجيل على الموقع الإلكترونى لجهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، يتم حاليًا البدء بتحويل القطاع غير الرسمي الذي يعمل بالمنظومة إلى قطاع رسمي، وهو ما تطلب إيجاد مسمى وظيفى لتلك الفئة وتوصيف لتلك الوظيفة وربطها بمنظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

ولفتت إلى أن: المنظومة تتضمن مراحل جمع ونقل وإعادة تدوير ودفن آمن، وقد تم العمل مع القطاع غير الرسمى فى تلك المراحل منذ ما يقرب من ٣ سنوات، وتم عمل قاعدة بيانات لتسجيل ذلك القطاع بالتعاون مع وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، كما تم عمل برامج تدربية لهم، وتستطيع أن تتقدم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بطلب تكوين شركات صغيرة ومتوسطة للعمل في تلك المنظومة، من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للجهاز، موضحة أن قانون المخلفات ينص على فرض غرامات على من يمارس تلك المهنة بدون ترخيص.

كما استعرضت وزيرة البيئة، خلال اللقاء، آخر مستجدات تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية والإجراءات التى تم اتخاذها، ونظم التعاقد، ونتائج تقييم الشركات المتقدمة للتأهيل، والشركات المصرية المؤهلة للمرحلة الأولى، كما تم استعراض مشروع أبورواش بمحافظة الجيزة، والإجراءات التى تم تنفيذها فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين ومحافظة الجيزة.

من جهته، أشار وزير التنمية المحلية، إلى حرص الحكومة على تحقيق تحسن مستمر في مستوى خدمة النظافة بمختلف محافظات الجمهورية والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات.

كما أكد اللواء هشام آمنة، حرص الوزارة على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية للمنظومة في مختلف المحافظات، وتذليل أي تحديات في هذا الشأن بالتعاون مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول رفع كفاءة المنظومة، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع وزارة البيئة فيما يخص المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن منظومة إدارة المخلفات التى تنفذها الوزارة بالشراكة مع بعض الوزارات والجهات المعنية تعتمد على عدة محاور وبرامج تعمل بالتوازي، كان أهمها رفع التراكمات من كل الشوارع والمقالب التاريخية على مستوى المحافظات وإنشاء ورفع كفاءة البنية التحتية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع للمعالجة والتدوير، وكذا المدافن الصحية الآمنة، بالإضافة إلى توريد ورفع كفاءة معدات النظافة بجميع المحافظات.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية للمخلفات في المحافظات، ورفع ملايين الأطنان من القمامة التاريخية والمتولد اليومي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ علي البيئة.

كما عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة في متابعة تنفيذ مشروعات المنظومة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة لعدد (159) مشروعًا شملت توريد عدد 84 محطة وسيطة متحركة، وإنشاء عدد 21 محطة وسيطة ثابتة، وتنفيذ عدد 4 محطات فرز أولى، وتأهيل وإنشاء عدد 7 مصانع لتدوير المخلفات، وإنشاء عدد 43 مدفنًا صحيًا آمنًا.

ونوه بأنه من المستهدف خلال العاميين المقبلين الانتهاء من تنفيذ عدد من مصانع تدوير المخلفات، والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة؛ والمدافن الصحية الآمنة، واستكمال رفع تراكمات المخلفات التاريخية.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، حيث تم عرض لبعض الأنشطة التي ينفذها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات منذ ٢٠١٩، ومستهدفات التخطيط الاستراتيجى وخطة العمل، والتي تهدف للوصول إلى تدوير ٦٠% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير ٢٠% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليل حجم المخلفات التي تتطلب التخلص الآمن منها من المخلفات المجمعة إلى ٢٠% لخفض الطلب على أراض جديدة للمدافن الصحية الآمنة.

كما تم عرض مخرجات الاستراتيجية الوطنية للمخلفات البلدية الصلبة من عام ٢٠١٧، حيث وصلت كفاءة جمع المخلفات إلى ٧٠٪ مقابل ٤٧.٥٪ في عام ٢٠١٧، وتتم حاليًا معالجة ٢٠ طن مخلفات يوميًا مقابل ٧.٤ طن يومي في ٢٠١، وزيادة نسبة إنتاج الوقود البديل مع التقليل من نسبة المرفوضات التي يتم التخلص الآمن منها.

كما تم استعراض موقف برامج منظومة إدارة المخلفات ٢٠١٩- ٢٠٢٣، حيث تتضمن البرنامج الأول المعني بالبنية التحتية إنشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تطوير ومعالجة للمخلفات، وإنشاء خلايا دفن صحى، وإغلاق المقالب العشوائية، وتم فى البرنامج الثاني إعداد عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، كما تم فى البرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمجتمعي إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة ولائحته التنفيذية، وتنفيذ خطة إعلامية للمنظومة.

وفيما يتعلق بالدعم المؤسسي، فتم إنشاء النظام الوطني لإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بمنظومة المخلفات، وإصدار الاستراتيجيات وخطط العمل لجميع أنواع المخلفات، وإصدار الأدلة الإرشادية للمخلفات غير الخطرة، والدليل الإرشادي لتشغيل المحطات الوسيطة، والدليل الإرشادي لتشغيل منشآت المعالجة، وأيضًا الدليل الإرشادي لتشغيل المدافن الصحية للمخلفات غير الخطرة، وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات لخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الاشتراطات الفنية لإغلاق المقالب العمومية والعشوائية، وبالإضافة إلى إعداد نماذج العقود.