2025 للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والحد من الأمراض غير السارية، وذلك خلال يوم اعلامي عقدته بالعاصمة.
ويهدف المخطط العملي، الذي تشارك فيه جل الوزارات ومنظمة الصحة العالمية مكتب تونس، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة « اليونسيف » والمجتمع المدني، الى جعل إشكالية الأمراض غير السارية من بين الألويات الوطنية وإدراج « الصحة باعتبارها استثمارا مستداما في كل السياسات » كمبدأ توجيهي وأساسي.
وأفاد المدير العام للصحة بوزارة الصحة عبد الرزاق بوزويتة أن هذا المخطط العملي يسند إجراءات خاصة بكل قطاع من أجل تحقيق مؤشرات إيجابية في علاقة بالوقاية والحد من الأمراض غير السارية وذلك عند حلول سنة 2025
وتتمثل المؤشرات الإيجابية التي يعمل المخطط التنفيذي على تحقيقها عند حلول سنة 2025، وفق بوزويتة، في ضمان توفر الأدوية والتدخلات الأساسية لـ 80% من المرضى ، فضلا عن العمل على خفض مخاطر الوفاة المبكرة إلى 11% ، ومعدل تعاطي التبغ إلى 18% ، ونسبة الخمول الجسدي إلى 60% ،ومتوسط استهلاك الملح إلى 8 غ يوميا، و معدل انتشار السمنة إلى 16 %.
وشدد بوزويتة على أن الأمراض غير السارية (أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة) تمثل تهديدا للصحة العامة، حيث يمكن تفادي الإصابة بهذه الأمراض وتقليص إمكانية الموت المبكر من خلال القضاء على عوامل الخطر التي تشترك فيها هذه الأمراض، ومن أهمها التدخين وسوء التغذية والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار.
ومن جانبه لفت ممثل منظمة الصحة العالمية مكتب تونس إبراهيم الزيك الى أن الاستطلاع الوطني الأخير حول الوضع الصحي للتونسيين الذي أنجزه المعهد الوطني للصحة العمومية سنة 2016 يشير الى أن نسبة انتشار مرض السكري لدى الأشخاص الذين يتجاوز سنهم 15 عاما يقدر بـ 16 بالمائة، فيما تبلغ نسبة انتشار مرض ارتفاع ضغط الدم الى 29 بالمائة.
وأضاف أنه بحسب استطلاع المسح العالمي للتدخين بين الشباب لسنة 2021 تبلغ نسبة التدخين لدى الرجال 47 بالمائة و39 بالمائة لدى النساء، وتبلغ 14.9% في الوسط المدرسي، وأشار الى أن ثلثي سكان تونس يعانون من الخمول الجسدي.
وأوضح إبراهيم الزيك أن الأعباء الناتجة عن هذه الأمراض ثقيلة جدا على الأفراد وعلى المجتمع، وتمثل 60% من تكاليف الانفاق الصحي في تونس، مذكرا بأن التكفل بالأمراض غير السارية وبعوامل الاختطار لا يقتصر على وزارة الصحة فقط، وإنما يتطلب تدخل جميع القطاعات والهياكل الوطنية والمجتمع المدني.
