أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما معطيا الحكومة انتصارا مرحليا لكنها لا تزال تواجه حركة احتجاج قوية على هذا الاصلاح الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.

قبل يوم سابع من التعبئة متوقع السبت، بقيت قطاعات أساسية من الاقتصاد اليوم متأثرة بحركة معارضي هذا الاصلاح الذي يطال أحد ركائز النظام الاجتماعي الفرنسي.

ورحبت الحكومة التي ضعف موقفها من جراء هذا التحرك في الشارع، بتصويت مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، على المادة السابعة في الاصلاح التي تزيد سن التقاعد سنتين.

وفور التصويت ليل الاربعاء، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن سرورها بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على تويتر أن هذا الإصلاح متوازن وعادل.

وتأمل الحكومة الآن في أن يصوت مجلس الشيوخ على النص بكامله بحلول الاحد، المهلة التي حددتها بنفسها.

يجازف إيمانويل ماكرون الذي اعيد انتخابه رئيسا في أبريل 2022 بجزء كبير من رصيده السياسي على هذا النص الذي يهدف، بحسب الحكومة، إلى الاستجابة للتدهور المالي في صناديق معاشات التقاعد وتشيخ السكان.

في نظام التقاعد الفرنسي القائم على التوزيع، والذي أنشىء في 1945 ويرتكز على أساس التضامن بين الأجيال، تمول المساهمات التي يدفعها الاشخاص العاملون معاشات التقاعد التي يحصل عليها كبار السن.

وسن التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.

وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.

وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنها تتوقع أن يقر في نهاية المطاف.