قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات على السودان، جاء بتصويت ثلاثة عشر عضواً وامتناع اثنين.
الخرطوم: التغيير
مدّد مجلس الأمن الدولي، العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً لغاية تاريخ 12 مارس 2024م، فيما رحبت الخرطوم بوضع قيد زمني لرفع العقوبات، مدته ثمانية عشر شهراً، لأول مرة، وعدته إنجازاً لدبلوماسيتها.
وجاء القرار بالرغم من مطالب السودان المتكررة بضرورة إنهاء هذه العقوبات لانتفاء مسبباتها- بحسب مسؤولي الحكومة الانقلابية.
وقرر المجلس في جلسته أمس الأربعاء، وبموجب قراره رقم 2676 تحت الفصل السابع، تمديد ولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات لعام آخر.
وكانت لجنة الخبراء تكونت بموجب قرار مجلس الامن 1591 عام 2005م لمساعدة لجنة العقوبات في رصد حالات حظر توريد السلاح إلى دارفور ولها أيضاً مهمة تجميد الأصول وحظر السفر للأشخاص المتورطين في الصراع.
وتم اعتماد قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية فريق الخبراء بأغلبية 13 عضواً وامتناع الصين وروسيا عن التصويت.
واعتبر ممثلا الصين وروسيا، أن الزمن قد تجاوز أمر إنشاء هذه اللجنة وموضوع العقوبات، وأن التطورات قالت كلمتها بشأن عدم وجود أي مبرر للعقوبات التي تعيق بالفعل جهود الحكومة لبناء الأمة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وسارت على ذات النسق كلمة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة وإنابة أيضا عن الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن غانا والغابون وموزمبيق.
فيما أكد وفد الولايات المتحدة، أهمية عمل اللجنة وفريق الخبراء، معضداً ما جاء في تقرير فريق الخبراء الذي وصف أوضاع دارفور بأنها هشة للغاية، معدداً الانفلاتات وحالات انعدام الأمن.
جهود دبلوماسية
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن جهوداً مقدرة بذلت خلال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية.
وقالت في بيان، إنه وبسبب الدعم القوي لموقف السودان من قِبل مجموعة البلدان العربية (22 دولة)، والمجموعة الأفريقية (54 دولة) ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي (57)، وتعاطف مجموعة حركةً عدم الانحياز، فضلاً عن دعم الدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن (الغابون، غانا وموزمبيق)، إضافة إلى العضو العربي الإمارات وأصدقاء السودان بمجلس الأمن، تبنّى المجلس قراره الذي وضع قيداً زمنياً لرفع العقوبات مدته ثمانية عشر شهراً، لأول مرة منذ فرض هذه العقوبات قبل 18 عاماً.
ونوّه البيان للتحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها الخارجية وبعثتها الدائمة في نيويورك طوال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات.
وذكرت أن ممثلي الغابون، غانا، موزمبيق، الإمارات، روسيا، الصين، والبرازيل نوهوا خلال جلسة اعتماد القرار، إلى أن عقوبات مجلس الأمن التي فرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور اليوم، ونوّهت بجهود حكومة السودان لتحسين الأوضاع في دارفور، وبالأخص التوصل إلى إتفاقية جوبا للسلام ووقف إطلاق النار بالإقليم وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإجراء السلم والمصالحات الأهلية، مما يستدعي رفع هذه العقوبات غير العادلة والتي أصبحت معوقاً لإقامة السلم وحفظ الأمن في دارفور.
وذكر بيان الخارجية أن الدول الأفريقية الأعضاء بالمجلس والإمارات والبرازيل، اعتبرت أن ما تحقق يعتبر إنجازاً كبيراً للسودان ويمكن بموجبه العمل على إنهاء العقوبات بعد إدخال فقرة المهلة الزمنية للقرار.
