أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم تخفيفا لقواعد الدعم الحكومي، في محاولة لمنع صناعات من الانتقال إلى الخارج متأثرة بإغراءات مساعدات صينية وأمريكية للتكنولوجيا النظيفة.

وقالت المفوضة الأوروبية للمنافسة ماجريت فيستاجر في بيان إن الهدف هو من أجل السماح للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أن توفر دعما حكوميا للشركات بطريقة سريعة وواضحة ويمكن التنبؤ بها.

ويعد الحفاظ على الصناعة الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي هو التركيز الرئيسي في أحدث مراجعة لقواعد المنافسة بالتكتل الأوروبي، بعد إجراء تعديلات للتعامل مع جائحة كوفيد19- وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقالت المفوضية إنه من المسموح لأي دولة عضو بالاتحاد أن تدعم شركة بمبلغ كبير، في حالات استثنائية، وذلك إذا كانت هناك مخاطر بإمكانية قيام تلك الشركة بالاستثمار في منطقة خارج التكتل.

وهذا الشرط يتعلق بمتلقي المساعدات الحكومية العاملين في ثلاث دول على الأقل أعضاء بالاتحاد الأوروبي، مع تطبيق التخفيف حتى نهاية عام 2025.

ورحب النائب الألماني المحافظ بالبرلمان الأوروبي ماركوس فيربر في بيان بهذه التعديلات المستهدفة، لكنه حذر من أن الدخول في سباق مساعدات مع الولايات المتحدة سيكون خطأ كبيرا.

كما انتقد فيربر أجزاء من تعديلات القواعد، باعتبار أنها تحفز الشركات على التلاعب بالاتحاد الأوروبي ضد دول أخرى لتلقي أكبر مساعدة حكومية ممكنة.

ووفقا للمفوضية، تعتزم الصين استثمار نحو 280 مليار دولار في صناعة التكنولوجيا النظيفة، كما تهدف اليابان إلى استثمار 140 مليار يورو، فيما يتضمن تشريع أمريكي صدر مؤخرا إعانات وائتمانات ضريبية بقيمة 369 مليار دولار.