تمت يومه الخميس، في لجنة القطاعات الإجتماعية في مجلس النواب، الموافقة على مشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإنشاء الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بغالبية الأصوات.
يأتي هذا النص تطبيقًا لأحكام المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالنظام الوطني للصحة.
وخلال اجتماع اللجنة ، وافق وزير الصحة والحماية الاجتماعية ، خالد آيت طالب ، على الأربعة تعديلات التي قدمتها الجماعات البرلمانية في مجلس النواب.
ويهدف هذا المشروع إلى التغلب على المشاكل والضغوط التي يواجهها المركز الوطني لتحاقن الدم والأمراض الدموية وجميع المراكز الإقليمية لتحاقن الدم ، والتي تؤثر سلبًا على إدارة هذا القطاع الحيوي ، بالإضافة إلى مرافقة التطورات التي تحدث على المستوى الوطني والدولي.
ويتعلق هذا النص القانوني بإنشاء وكالة المغرب للدم ومشتقاته، كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي، ستحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم وأمراض الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الإقليمية.
ويتضمن المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار الموكلة للوكالة، كمؤسسة مسؤولة عن تنفيذ التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى تطوير مخزون من الدم يكفي لتلبية الإحتياجات الوطنية، وضمان توافر وسلامة وجودة جميع المنتجات المشتقة من الدم ، بغض النظر عن الظروف.
يتضمن المشروع أيضاً مقتضيات تحدد هيئات الإدارة، وهي مجلس الإدارة ومدير الوكالة، في حين تحدد كفاءة كل منهما وقواعد عمل المجلس ومعايير صحة تصميماته، بالإضافة إلى التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
