أعادت المحكمة العليا في تركيا، الخميس، السماح بتمويل حزب مؤيد للأكراد، سيكون دوره مهماً في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الحاسمة، التي ستُجرى في 14 مايو (أيار).
ويلغي قرار المحكمة الدستورية تجميداً فرض في يناير (كانون الثاني) بناء على طلب المدعين العامين الذين يحاولون حل حزب الشعوب الديمقراطي.
ويتهم الرئيس رجب طيب إردوغان هذا الحزب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمرداً مسلحاً منذ عام 1984. وينفي الحزب الاتهام ويقول إنه مستهدف لانتقاداته الحادة لسياسات الحكومة الاجتماعية والاقتصادية.
وجمدت المحكمة تمويل الحزب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن حلّه ومنع مئات من أعضائه من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات.
ومن المقرر أن يقدم محامو الحزب دفاعهم أمام المحكمة الدستورية في 11 أبريل (نيسان).
ووفق تقارير إعلامية تركية، كان من المقرر أن يتلقى الحزب هذا العام تمويلاً عاماً بقيمة 539 مليون ليرة (28 مليون دولار).
ويأتي الانتصار القضائي غير المتوقع لحزب الشعوب الديمقراطي مع محاولة إردوغان تعزيز شعبيته في مواجهة أصعب اختبار انتخابي في فترة حكمه المستمرة منذ عقدين.
وقد أنهى خصوم الرئيس شهوراً من المناقشات المحتدمة، ووافقوا على دعم ترشيح زعيم المعارضة العلماني كمال كيليتشدار أوغلو للانتخابات الرئاسية.
ورغم أن مصداقية استطلاعات الرأي في تركيا موضع نقاش، فإن بعضها يظهر أن إردوغان يتخلف عن منافسه بأكثر من 10 نقاط مئوية.
وقد استُبعد حزب الشعوب الديمقراطي من التحالف المناهض لإردوغان، لأن بعض قادة المعارضة الآخرين لديهم توجهات أكثر قومية.
