قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إن الخط الائتماني الذي طلبه المغرب بقيمة 60 مليار درهم من مؤسسة صندوق النقد الدولي، يرهن سيادة الدولة المغربية ويفاقم حجم المديونية الخارجية التي تفقد الدولة التحكم في مصيرها.
واعتبرت منيب في اتصال مع “الأيام 24″ أن المغرب أصبح تلميذا نجيبا لدى صندوق النقد الدولي، يطبق توصياته من بينها تعويم الدرهم الذي قاومه والي بنك المغرب في أوقات سابقة، وصولا إلى توصية الإصلاح الضريبي، الذي انتهى بـ”منح المستثمرين الكبار بالمملكة امتيارات ضريبة، وهذا ما لاحظناه في قانون المالية لـ2023”.
وتحدثت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بأن الحكومة لجأت ربما إلى تفعيل الخط الائتماني كإجراء احترازي في ظل المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فترة كوفيد 19، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لكن هذا، تقول منيب، أنه حلّ يعمق أزمة المديونية التي تفرض شروطا مجحفة على اقتصادات دول نامية، من بينها المغرب.
وأكدت أن المغرب يعرف أصلا اختلالا في الميزان التجاري لصالح الاستيراد أكثر منه للتصدير، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، التي يؤديها المغرب بالعملة الصعبة، وهذتا ما يفسر في رأيها لجوء حكومة عزيز أخنوش الاستدانة من صندوق النقد الدولي.
ولم تخف منيب مخاوفها من تمادي صانع السياسيات العمومية في المغرب إلى حلول الاستدانة، من انعاكساتها الاقتصادية والاجتماعية داخليا، مؤكدة أن الموافقة على طلبات القروض تعني مزيدا من فرض الشروط والاصلاحات التي تقول إنها “تغني الغني وتفقّر الفقير وتزيد بذلك من اتساع دائرة الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
