مصطفى منجم
لم يعد المغرب ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، بعد جهود وإصلاحات شملت مختلف المستويات، أهمها “الإصلاحات التشريعية” التي تتعلق بتعديلات جذرية في فصول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التناغم مع القوانين الدولية.
وأكدت الحكومة المغربية سابقا في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، على أن:”قرار مجموعة العمل المالي يأتي بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف البيان أن:”قرار مجموعة العمل المالي يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها بين 16 و 18 يناير 2023″.
إصلاحات تصحيحية
قام المغرب بفعل تظافر الجهود لمختلف الفاعلين من بينهم الحكومة المغربية وبنك المغرب، بوضع اجراءات استباقبة من أجل تصحيح ماتم افساده في السنوات السابقة، والخروج من المنطقة الرمادية التي كانت تعكس صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية.
وفي هذا الصدد اوضح الخبير الاقتصادي المغربي محمد جدري في تصريحه ل”الأيام 24″ على أن:”المغرب اخذ مجموعة من القرارات نشرتها السلطات المغربية المختصة سابقا، وخاصة بنك المغرب منذ عام 2021″.
وأضاف محمد جدري على أن:”هذه القرارات تتمثل في تحسين الإشراف على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز إطار العقوبات المالية المستهدفة، بالإضافة الى زيادة تنوع مراقبة المعاملات المشبوهة، ووضع إجراءات الحجز والمصادرة”.
آثار إيجابية
وفي هذا الصدد، برز الخبير الاقتصادي المغربي في حديثه على أن:”المغرب سيبدأ في جني الأثار الإيجابية لهذا القرار من الأشهر المقبلة على عدة مستويات، أهمها صعود المغرب في تصنيف البلاد من قبل وكالات التصنيف الدولية الكبرى مثل ستاندرد آند بورز” مشيرا على أن “المملكة المغربية ستعزز قدرتها التفاوضية مع صندوق النقد الدولي من أجل خط ائتماني مرن دون ضغوط، ودون الالتزام بإجراء إصلاحات غير مناسبة مع الاقتصاد المغربي”.
واستطرد المتحدث نفسه على أن:”حكومة أخنوش لم ترغب في الخروج إلى السوق المالية في عام 2022 بسبب هذه القائمة الرمادية” مضيفا أن “اليوم ستخرج الحكومة للحصول على ائتمانات مخصصة للاستثمار بأسعار فائدة تفضيلية”
وختم جدري حديثه مع”الايام 24″ على أن:” المغرب سيصبح أرضاً أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي ، وخاصة بعض المستثمرين الذين يخشون منافسة غاسلي الأموال برؤوس أموالهم”.
