أجّل مجلس قضاء عنابة الفصل في قضيّة تورّط شاب في حيازة كميّة من المخدّرات الصلبة بعد أن أطاحت به المصالح الأمنية داخل منزله الكائن في حي”قاسيو” وهو بصدد ترويج “الكوكايين” ومن المرتقب أن تنظر هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة في القضيّة خلال الدورة الجنائيّة المقبلة بعد تأجيلها نهاية الأسبوع المنصرم، علما وأن ملفّ القضيّة سبق وأن تمّ معالجته من طرف محكمة الجنايات الإبتدائية التي أدانت المتهمين البالغ عددهم 4 أشخاص بعقوبات متفاوتة ما بين 4 و12 سنة سجنا نافذا، قبل الطعن في الحكم من كرف المتهم “ق.أ” وإعادة برمجة القضيّة من جديد، وفي سياق متّصل تعود حيثيات الواقعة إلى نهاية شهر ديسمبر من سنة 2016 حين تنقلت مصالح الأمن إلى حي 500 مسكن التابع لحي ” قاسيو” بعنابة وذلك إثر ورود معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية مختصة في مجال حيازة وتخزين ونقل المخدرات، حيث تتّخذ من المنزل سالف الذكر مكانا لنشاطها الإجرامي، هذا وقد قامت عناصر الشرطة بعملية مراقبة وترصد للمنزل الذي يقيم فيه المتهم الأول قبل أن يلفت إنتباههم خروج فتاة كانت في سيارة من نوع “ميقان” توجهت إلى ذات المنزل الذي تم اقتحامه من طرف مصالح الأمن وعثروا عند تفتيشه على كيس بلاستيكي شفاف اللون موضوع داخل مادة الأرز ويحتوي على مسحوق أبيض قدّر وزنه بـ 50.71 غرام، كما عثروا كذلك على مجموعة من الأكياس الصغيرة في غرفة الإستقبال بها مادة مشبوهة مهيّئة للترويج، أين قدّر وزن كل الأكياس بـ 63.17 غرام، إذ بينت نتائج الخبرة الأولية أن المادة عبارة عن مخدّر من نوع كوكايين، كما ضبط بحوزة المتهم “ق.أ” على مبلغ مالي قدره 77 ألف دج وكبسولات مختلفة الأحجام إضافة إلى ميزانين إلكترونيين دقيقين يستعملان لوزن الكوكايين، وعند سماع المتهم من طرف مصالح الضبطية القضائية صرح أنه كان يوم الوقائع بمسكنه حين تقدمّ له عناصر الشرطة بإذن تفتيش وضبطوا مادة الكوكايين التي كشف خلال التحقيقات الأوّليّة أن مصدرها المتهم “ع.س” المغترب بفرنسا وهو المتعود على الإتيان بها من فرنسا وإعطائها له بغرض بيعها بمبلغ 11 ألف دج للغرام الواحد، ليذكر بعدها أن المتهم “ف.م” يقتصر دوره في البحث عن الزبائن لإتمام عملية البيع، فيما أكد بأنه يتعامل مع المتهم “ب.ع.ا” بصفته تاجر مخدرات بحيث يأخذ من عنده ويسلمه الكوكايين متى استلزم الأمر، وبناء على تصريحات “ق.أ” تم تفتيش مسكن المسمى “ع.س” الكائن بحي ريزي عمر حيث ضبط بحوزته على قطعة من المخدرات، حيث صرح أنه كان بصدد استهلاكها ومبلغ 8000 دج مع ورقة نقدية من فئة 20 أورو، نافيا بدوره تصريحات المتهم الأول بخصوص جلبه الكوكايين من فرنسا، ومن جهة ثانية وبعد التحقيق مع المتهم “ب.ع.ا” اعترف هذا الأخير بأن عمله هو البحث عن المشترين بإعطائه مبلغ 1000 دج عن كل عملية بيع للكوكايين، وأنكر خلال الإدلاء بأقواله من قبل معرفته للمتهمين باعتباره لم يسبق وأن عمل معهم من قبل، فيما صرح المتهم الأخير “ف.م” الذي عثر بمنزله على علبة دواء من نوع “ليريكا” ومبلغ 28 ألف دج أنه لا يتاجر بالمخدرات ولا بالمؤثرات العقلية، وأن الدواء ملك لجدته التي تعاني من اضطرابات نفسية، نافيا التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أن المتّهم “ق.أ” سبق وأن غيّر أقواله أثناء مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة مقارنة بتصريحاته الأولى أمام عناصر الضبطيّة القضائية واعترف أنّ كميّة المخدّرات المضبوطة بحوزته من نوع كوكايين ملك له ولم يجلبها من طرف المتّهم الثاني الذي يعتبر ابن خالته، في حين سبق وأن نفى بقيّة المتّهمين التهمة المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا والمتمثّلة في ارتكابهم جناية المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، في انتظار إعادة برمجة القضيّة من جديد للنظر في ملفّ القضيّة حيث سيمثل المتهم “ق.أ” أمام هيئة المحكمة بعد الطعن في الحكم السابق.
وليد س
