الدار/ أحمد البوحساني
عقد المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، يوم الخميس بالرباط، ندوة فكرية لكشف موقفه من القرار الأخير للبرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان ووضعية الصحافيين بالمغرب.
وفي هذا السياق، انتقد المرصد ما أسماه جسامة المؤامرات التي تُحاك ضد الوحدة الترابية للمغرب و وجوده السياسي والاقتصادي في إفريقيا، مؤكدا أن لا خيار للمملكة سوى المضي قدما في إقرار منظومة من الهيئات والمؤسسات الدستورية وتقويتها من أجل التعامل والتعايش مع الصراعات من حولها.
وأجمع متدخلون خلال هذه الندوة ، على أن المغرب انخرط بقوة لتطوير نموذجه الديمقراطي بتفعيل مجموعة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية العميقة؛ ولعل أبرزها دستور 2011، الذي أرسى فعليا مرتكزات دولة المؤسسات ، وانه توج مساره الإصلاحي بالانخراط الفعلي في منظومة حقوق الإنسان الدولية والانفتاح السياسي والاقتصادي في إفريقيا، والتي كللت بتقديم المملكة المغربية لمجموعة من الخدمات والمشاريع التنموية الكبيرة للعديد من هذه الدول . فقد أصبح المغرب ينافس الدول الكبرى على خيرات القارة السمراء.
ومن هذا المنطلق، وأشار المتدخلون إلى أن قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب معاد ويعتبر غير مسؤول ويتنافى مع السيادة الوطنية، لأن المملكة المغربية تبقى دولة مستقلة، ولا يمكنها أن تقبل الضغط السياسي أو الإملاءات، إذ إن عقلية الوصاية والاستعلاء في التعامل لن تمكن لا البرلمان الأوروبي أو أية دولة من داخله تقديم مساهمة في بناء العلاقات المغربية الأوروبية.
وشددت الندوة على أن أي شراكة أوروبية ـ إفريقية لن يكتب لها النجاح بدون المغرب، فالانفتاح المغربي على القارة السمراء أو الوجود الاقتصادي والسياسي والروحي مطروح بشكل واضح، خصوصا بعد أزمة كوفيد19 والحرب الروسية الأوكرانية ، والتقلبات العالمية مع اتساع الصراعات بين الدول الكبرى، مما دفع إلى تزايد تعاون الحكومات الافريقية فيما بينها.
وعلى هذا الأساس، سجل المرصد أن فرنسا التي استغلت خيرات إفريقيا لسنوات طويلة مطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، وعلى رأسها المغرب، والتفرغ لمعالجة مشاكلها الداخلية المتعلقة بمخلفات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والتي أبانت عن فضائح رشاوي بأوروبا. وأكد المرصد على ضرورة طرح شراكة تحافظ على منطق رابح رابح مع أوروبا، مع ضرورة استمرار العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة .
وفي تصريح صحفي لقناة الدار ، قال علي زبير، رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، إن هذه الندوة الفكرية تأتي للتعبير عن موقف مغاربة العالم بشأن ما يحاك ضد المغرب، مبرزا أن ما يتعلق بحقوق الإنسان ليس موضوعا جديدا وإنما هي أمور متسلسلة ، موضحا أن البرلمان الأوربي الذي خرج بموقفه الأخير اتجاه المغرب، أدلى في تصريحات كثيرة سابقة نوّه من خلالها بالنموذج التنموي المغربي والتنمية المغربية ومغرب الغد ، وهو ما يعتبر أمرا غريبا يدعوا للشك.
بدورها، فاطمة الزهراء الإدريسي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، قالت إن المشكل ليس في مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وان هذه الندوة جاءت لطرح مجموعة من الأفكار والآراء والإجابة عن العديد من التساؤلات ، موضحتا أن المغرب ليس لديه مشكل مع الاتحاد الأوربي، أو مع المفوضية الأوربية وإنما هناك مشكل مع تكتلات سياسية داخل البرلمان الأوربي، والتي هي في حاجة إلى فهم أكثر لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، ولعل انتخاب المغرب كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو جواب كاف على مجموعة من الاتهامات التي تشكل استفزازا للمغرب وقراراته .
