عبّر منتدى الزهراء للمرأة المغربية (الذراع النسائي لحزب العدالة والتنمية)، عن استغرابه من إعلان المجلس الوطني لحقوق الانسان عن إحداث مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة، وخصوصاً الأسماء التي ضمت في عضويتها شخصيات وصفها المنتدى بأنها تنتمي لـ”توجه فكري واحد”.
وأوضح منتدى الزهراء، في بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، أن “إحداث ما أسماه “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة” ضمت في عضويتها عددا من الشخصيات التي يعبر معظمها عن توجه فكري واحد، بل إن إحدى الجمعيات ممثلة بشخصيتين اثنتين في الوقت الذي تم إقصاء تيار فكري وثقافي له امتداده في المجتمع المدني ونضاله من أجل قضايا المرأة والأسرة انطلاقا من التكامل الخلاق بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لمنهجية اشتغال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها مبدأ التعددية، وفي خرق واضح لمبادئ باريس وللقانون المنظم للمجلس”.
وتابع البيان “إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو يستحضر أهمية ورش النهوض بمؤسسة الأسرة والحفاظ على مكانتها ودورها في تماسك النسيج الاجتماعي، و يؤكد انخراطه في النقاش العمومي انطلاقا من المحددات المنهجية التي جاءت في خطاب العرش لجلالة الملك يوم 30 يوليوز، والمتمثلة في ” التشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”، والمرجعية المعيارية التي حددها جلالته في نفس الخطاب والمتمثلة في: “مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي” وفي حقل إمارة المؤمنين حيث التزم جلالته بصفته “أمير المؤمنين ، فإنه لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”، فإنه يعتبر أن النقاش العمومي المتعلق بمدونة الأسرة ينبغي أن يلتزم بالتوجهات المنهجية والمرجعية التي أعلن عنها جلالته في خطاب العرش”.
وجدد التأكيد على أن “المرجعية القانونية لمدونة الأسرة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الاجتهاد ينبغي أن يتم في إطارها على ضوء المقاصد الكبرى للشريعة الغراء”.
كما استنكر وندد بـ”أشدّ العبارات المنهجية الإقصائية التي اعتمدتها رئيسة المجلس الوطنية لحقوق الإنسان في تشكيل هذه المجموعة، ضدا على مقتضيات القانون المنظم والنظام الداخلي للمجلس”.
واعتبر أن “ما أسماه المجلس ” مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة” مجموعة لا تمثل إلا نفسها وهي فاقدة لأي مشروعية مؤسساتية أو قانونية”.
