نفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة، تعاقد الوزارة مع شركة فرنسية للتواصل، كما تم الترويج له في بعض المواقع الإلكترونية.
وقالت بنعلي خلال ندوة “إطلاق المشاورات حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”، إن ” ما تم ترويجه هو محاولة واضحة لابتزاز الإدارة العمومية” مشيرة إلى أن ” الشركة التي تم التعاقد معها هي مغربية”.
وعلمت “الأيام 24” من مصدر رسمي داخل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن “الأخبار التي تروج حول تعاقد الوزارة مع شركة فرنسية مختصة في التواصل هي “غير صحيحة”، وأن “الشركة التي تم التعاقد معها هي مغربية”.
وأشار المصدر ذاته الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن ” الوزارة تنفي توصلها لحدود الساعة بأي سؤال برلماني حول الموضوع، وفي حال توصلت به مستقبلا سوف تتم الإجابة عنه بكل الشفافية التي يقتضيها موقع المسؤولية”.
وأضاف المصدر الرسمي عينه، بأن ” كل الصفقات والعقود التي تبرمها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تتم في احترام تام لمقتضيات قانون الصفقات العمومية بما في ذلك مبدأ الأفضلية الوطنية”.
وكان محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول تفويت صفقة التواصل لشركة فرنسية.
وساءل الوزيرة عن حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي، وعن الفائدة من هذا التفويت، مشيرا إلى أن تواصل الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بإرتفاع الأسعار، ولم تقدم توضيحات لبعض القضايا التي شغلت الرأي العام أخرها قضية الغاز الروسي.
وقال أوزين، في سؤاله، “تداولت مؤخرا بعض المنابر الإعلامية أن قطاع الطاقة الذي ترأسونه قام بتفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع انشطة الوزارة”.
وأكد المتحدث نفسه أن “هذا التفويت الذي اعتبره البعض مسا بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد، وما يثير الاستغراب هو استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية من هذه الصفقةّ، مشيرا إلى أن “المفارقة ان ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى بإنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الاعلامي و التواصلي”.
