«الجمهورية الجديدة-نحو مستقبل أفضل».. مؤتمر لخبراء الاقتصاد والعلوم السياسية
«الجمهورية الجديدة-نحو مستقبل أفضل».. مؤتمر لخبراء الاقتصاد والعلوم السياسية
ينعقد المؤتمر الثالث لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة المستقبل، تحت عنوان "الجمهورية الجديدة: نحو مستقبل أفضل"، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يوم 12 مارس الجاري، في إطار تبني شعار الجمهورية الجديدة الذي يكشف عن التحول الكبير والجذرى داخل الدولة وبداية لانطلاقة جديدة.
وترتبط هذه التحولات التني تشهدها اتلدولة المصرية في مختلف المجالات والمبادرات المتعددة التي استهدفت المواطن بالدرجة الأولى مما يساعد على تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 لتطوير وتحديث الدولة فى شتى المجالات.
يقول الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن مصر بدأت برنامج إصلاح اقتصادي في 2016 حقق نجاحاً في كافة المؤشرات وهو ما ساعد على امتصاص صدمة جائحة كورونا 2020 بأقل ضرر مقارنة بغيره من الاقتصادات الناشئة وحتى المتقدمة.
ويضيف: «ولكن بعد الجائحة بدء الفتح التدريجي للاقتصاد العالمي حتى جاءت الحرب الأوكرانية الروسية وألقت بأثارها السلبية على العالم أجمع على المستوى الاقتصادي والسياسي وسبل الحكم والمؤسسات ورفع من الأثر السلبي للتغيرات المناخية والحد من قدرة الدول على مواجهتها».
وأكد الدكتور عبد السلام نوير، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، أن هدف المؤتمر هو تحليل ودراسة وضع مصر في ظل مشهد دولي شديد التعقيد لتحديد التحديات على المستوى الاقتصادي والسياسي و المؤسسي المعتمد على التكنولوجيا الرقمية وتحديد انسب السياسات التي تتصف بالمرونة التي تساعدها في التصدي للصدمات المتوقعة وغير المتوقعة في ظل حقبة زمنية ترتفع فيها درجة عدم التأكد ويعاد فيها تشكيل النظام العالمي بكافة جوانبه.
وقالت الدكتورة نجوى سمك، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل، إن الوضع العالمي المضطرب على كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والمناخية أدي لإنتشار التأثير على كافة دول العالم وتعد مصر بين الاقتصادات الناشئة التي تحاول تحقيق حلم الجمهورية الجديدة ومكانة مميزة على الساحة الدولية ومعدل نمو احتوائي في ظل استراتجية للتنمية المستدامة، وينطوي هذا المشهد الدولي شديد التعقيد بين فرص يجب تحقيقها وتعظيمها ومخاطر يجب الحد منها وتخفيف أثارها وخاصة أن الاقتصاد ما زال يعانى من مشاكل تستدعي أخذها في الأعتبار عند وضع الاستراتجيات والسياسات من خلال البحوث والدراسات التي سوف تناقشها الأوراق البحثية المقدمة.
