دعا إدريس السنتيسي، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إلى عقد اجتماع اللجنة حول "قضية الغاز الروسي".
وأورد الطلب، الذي وجهه الحزب المعارض، أنه"في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية، فإن الفريق الحركي يتقدم إليكم بطلب استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى اللجنة من أجل تقديم توضيحات حول موضوع "استيراد الغاز الروسي وماشابه من ملابسات".
وتجدر الإشارة إلى أن عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجّه سؤالا كتابيا إلى وزيري الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول "التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط".
وجاء في السؤال الكتابي، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، "بدأت بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي".
وتابع: "لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة".
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في وقت سابق، أن استيراد المغرب للغازوال الروسي، سواء في عهد الحكومة الحالية، أو في عهد سابقاتها، كان دائما "في حدود 10 في المائة".
وقال بايتاس، في ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، في رد له حول وجود تلاعبات في استيراد الغازوال الروسي، باعتباره الأرخص، وبيعه بالسعر الدولي، وفتح تحقيق بهذا الخصوص، إن "المغرب استورد الغازوال الروسي، سنة 2020، في حدود 9 في المائة، فيما لم يتجاوز حدود 5 في المائة، سنة 2021، و9 في المائة، سنة 2022"، موضحا أن "ذلك راجع، بالأساس، إلى كون الاستيراد حرا".
