أثار ارتفاع الإحصاءات المعلنة حول هجرة الأطباء المصريين بحثاً عن فرص أفضل خارج بلادهم، حفيظة الدولة، ليعلن وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، تشكيل لجنة برئاسته لدراسة تحسين أحوال الأطباء، فيما طالب البرلمان بإجراء جلسة عامة لمناقشة الأزمة وسبل حلها.
كانت نقابة الأطباء المصرية، قد أعلنت في إفادة رسمية، يناير (كانون الثاني) الماضي، أن «العام 2022 شهد أعلى معدل للاستقالات بين الأطباء إلى حد تم تقديره بنحو 4261 طبيباً بمعدل يومي 12 طبيباً وطبيبة»، وأوضح البيان أن «هذه الأرقام تعد الأعلى خلال السبع سنوات الأخيرة، بمعدل تضاعف 4 مرات».
ومن جانبه أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، أن «اللجنة المختصة بتحسين أوضاع الأطباء مكلفة برفع توصياتها لرئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر». وقال، في تصريحات تلفزيونية، إن «اللجنة تستهدف الحد من هجرة الكوادر الطبية من خلال تحسين أوضاعهم المادية، فضلاً عن توفير فرص التدريب، وكذلك تفعيل الحماية القانونية المنظمة للمسؤولية الطبية». وعن كيان اللجنة، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة أنها «ستضم الرئيس التنفيذي للقاح المصري، ورئيس لجنة الصحة في البرلمان، ووزراء سابقين».
يقول الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، إن «الأطباء يعانون أشكالاً عدة من سوء الأوضاع سواء المادية، أو المهنية عززت اتجاه الهجرة». ويضيف، في تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، إن «متوسط راتب الطبيب المصري حديث التخرج، يُقدر بنحو أربعة آلاف جنيه مصري (130 دولاراً أميركياً)، وهو ما يعكس الوضع المادي المتدني، الذي قد يكون دافعاً للهجرة، فضلاً عن تعرض الأطباء للترويع والتنمر في بعض الحالات».
لم يختصر أمين عام نقابة الأطباء أزمة أطباء مصر في الأوضاع المادية فحسب، بينما وضع «توفير الحماية الأمنية شرطاً لتحسين أوضاع الأطباء»، ويرى أنه «يجب إقرار قانون المسؤولية الطبية على نحو عاجل، فهذا القانون ظل حبيس الأدراج لأكثر من ست سنوات، بعدما شهد الكثير من المناقشات ومشاركات من قامات طبية وقانونية لها باع في المهنة، وبسبب هذا التباطؤ تعرض أطباء كُثر لمساءلات قانونية دون مظلة حماية وفق قانون عادل وشامل». وذكر أن «هذا القانون لا يحمي الطبيب، بينما يعد مظلة من شأنها حماية المريض والمنظومة الصحية ككل».
ويوضع فريد أن «ثمة معايير تضمن للطبيب ممارسة عمله دون ضغوط، تشمل التأهيل والترخيص، والشفافية في العلاج أمام المريض، والتي تتحقق بموجب موافقة مسبقة من قبل المريض أو ذويه، بينما النتائج لا يمكن محاسبة الطبيب عليها ما دام قد قام بخطوات العلاج المتفق عليها، وهو أمر معمول به في دول العالم».
وعن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الصحة، يقول فريد إنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة لغرض تحسين أوضاع الأطباء في مصر، غير أن هذه المرة ثمة أسماء رنانة تشارك في هذا العمل مثل الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، ورئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، فضلاً عن مشاركة شباب الأطباء ممثلين لأوضاع جيلهم».
ودخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط الأزمة، وتقدمت النائبة صفاء جابر عيادة، بطلب مناقشة عامة لخطة الحكومة للحد من هجرة الأطباء، وأشارت النائبة في الطلب المقدم إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن إحصاءات الهجرة تشير إلى أن «ما يقرب من 110 آلاف طبيب هاجروا بالفعل قاصدين دولاً مثل ألمانيا، إنجلترا، كندا، أستراليا، وسنغافورة، وهذا الرقم يمثل نصف عدد الأطباء ككل والمقدر بنحو 215 ألف طبيب». وأضافت أن «هذه المعدلات تهدد مستقبل الرعاية الطبية في مصر».
ومن جانبها، تشير النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب (البرلمان)، إلى أن «المستشفيات الحكومية باتت بيئة طاردة للطبيب»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطبيب في مصر يتحمل نقص الإمكانات اللازمة لتقديم خدمة علاجية تناسب المواطن، وفي النهاية يتعرض للمساءلة، وهذا من شأنه أن يدفع به خارج المنظومة بحثاً عن بيئة عمل تسمح له بالإبداع».
وتدحض النائبة الاتهامات الموجهة للأطباء بتحقيق مكاسب مالية على حساب صحة المواطنين، وتقول إن «عدد الأطباء الذين يحصلون على مكاسب مالية ضخمة محدود للغاية، ولا يمكن تعميم أوضاعهم، بينما غالبية الأطقم الطبية تتحمل ضغوط بيئة العمل المتواضعة مقابل رواتب هزيلة، كذلك، يمكن إحكام المنظومة الصحية من خلال حفظ حق المواطن والطبيب على حد سواء، ومن خلال تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالتوازي مع تحسين الأوضاع المادية للطبيب وتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير الأداء المهني».
كانت الحكومة المصرية قد أقرت حزمة حماية اجتماعية للحد من آثار الغلاء بقيمة 195 مليار جنيه، حسب إفادة رسمية من وزارة المالية، وشملت زيادة بدل المهن الطبية بمقدار 475 جنيهاً للأطباء وأطقم التمريض، فضلاً عن مضاعفة حافز الطوارئ والمبيت لأعضاء المهن الطبية.
في مطلع الشهر الجاري، كانت نقابة الأطباء قد اصطدمت بمصلحة الضرائب بعدما أعلنت الأخيرة إلزام الأطباء بالتعامل من خلال فواتير وإيصالات داخل العيادات الطبية، غير أن أعضاء النقابة واجهوا القرار بالرفض بدعوى ارتفاع كلفة الخدمات الطبية لا سيما بعد ارتفاع سعر الصرف (الدولار يقابله 30.9 جنيه). فيما دعت النقابة لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 17 مارس (آذار) الجاري، لمناقشة طرق وآليات تعامل مصلحة الضرائب مع الأطباء، والتي وصفوها بـ«غير العادلة»، حسب بيان نشر في صحف محلية.
