قررت المحكمة الإدارية في أكادير، الأربعاء الماضي، إقالة مستشارة بلدية من طانطان من منصبها في المجلس الجمعي، وفقًا للقانون.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأسه عزيز أخنوش، قدم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في أكادير نهاية يناير الماضي ضد المستشارة الجماعية، لإقالتها من منصبها.
وحسب مصادر من داخل حزب “الحمامة”، فإن سبب الدعوى القضائية التي تستهدف إقالة المستشارة الجماعية من منصبها هو عدم تصويتها لصالح ممثل من قائمة التجمع الوطني للأحرار في انتخاب رئيس المجلس الحماعي لطانطان.
وأضافت المصادر نفسها أن المعنية بالأمر قد انتهكت توجهات الحزب، ولم تلتزم بقراراته ولم تتبع الميثاق الذي وقع عليه جميع منتخبيه، حيث أنها صوتت لصالح مرشح آخر منافس في انتخابات رئيس المجلس البلدي، لأسباب “غامضة”.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
