تظاهر الفرنسيون المعارضون لإصلاح نظام التقاعد غير الشعبي، أمس السبت، بأعداد أقل من تلك المسجلة خلال التظاهرات السابقة، فيما دعت النقابات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى «استشارة الشعب».
وتبنى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي، السبت، إصلاح نظام التقاعد. ولم تُخفِ رئيسة الوزراء إليزابيث بورن رضاها بعد هذا النجاح التشريعي الأول.
وكان هذا اليوم السابع من التعبئة منذ 19 يناير (كانون الثاني) في ظل إضرابات مستمرة منذ (الثلاثاء)، وتأمل الحكومة في إقرار الإصلاح بشكل نهائي في البرلمان.
وقالت بورن لوكالة الصحافة الفرنسية «تم تجاوز خطوة مهمة»، مبديةً ثقتها في أن «هناك أغلبيةً» في البرلمان لاعتماد الإصلاح.
ويعارض الفرنسيون بغالبيتهم بحسب استطلاعات الرأي المشروع الذي يقترح رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً، معتبرين أنه «غير عادل» ولا سيما للنساء وذوي المهن الشاقة.
لكن عدد المتظاهرين، السبت، كان أقل بكثير من أيام التعبئة السابقة وفق أرقام قدمتها السلطات والنقابات.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، تظاهر 368 ألف شخص، السبت، في كامل البلاد، من بينهم 48 ألفاً في باريس.
وبحسب إحصاء أجرته شركة «ذي أوكيرنس» لصالح مجموعة وسائل إعلام من بينها وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تظاهر 33 ألف شخص في باريس.
وهذه الأرقام أدنى بشكل ملحوظ عن المسجلة، الثلاثاء، عندما نزل 1.28 مليون شخص إلى الشوارع في فرنسا، وفق وزارة الداخلية.
من جهتها، قدّرت الكونفيدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن أكثر من مليون شخص تظاهروا، السبت. وهذا أدنى تقدير تقدمه النقابة منذ بداية الاحتجاجات، وهو أقل من 1.3 مليون متظاهر في 16 فبراير (شباط).
وشهد يوم التعبئة السابق، الثلاثاء، مشاركة كبيرة تجاوزت تلك المسجلة في 31 يناير (كانون الثاني)، وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية (1.28 مليون) والكونفيدرالية العامة للعمل (أكثر من ثلاثة ملايين).
واندلعت أعمال شغب، بعد ظهر (السبت)، خلال التظاهرة في باريس حيث تم إلقاء العديد من المقذوفات على الشرطة وحرق حاويات قمامة ورشق الحجارة على واجهات زجاجية.
