أعلنت النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع الماء تنظيم إضراب وطني مطالبة الحفاظ على المكتب الوطني للماء كمؤسسة عمومية و خدماته العمومية والاجتماعية خدمة للمواطنين، وذلك بعد تقديم مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وفي بلاغ توصلت “الأيام 24″ بنسخة منه، أكدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، أن إضرابها المقرر يومي 15 و16 مارس الجاري يأتي بالنظر إلى “غلق باب الحوار من طرف الإدارة العامة و استمرارها في نهج سياسة الأذن الصماء و تجاهلها للمطالب المشروعة المستعجلة و الملحة للجامعة رغم تنفيذ الإضراب الوطني الإنذاري المرفوق باعتصام أعضاء المكتب الجامعي أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط، يوم الإثنين 27 فبراير 2023”.
وأكدت أن الحكومة تقوم بتسريع وثية تمرير القانون المذكور رقم 21-83 في المؤسسة التشريعية ، بالرغم من التخوفات المشروعة لاعوان القطاع من المصير المجهول مع انشاء هذه الشركات الجهوية المتعددة الخدمات التي سيعهد لها تدبير الكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهير السائل .
وتطالب الجامعة، بـ “الحفاظ على الحقوق و المكتسبات و تضمين ذلك بمشروع القانون الخاص بالشركات الجهوية الذي يتم التداول فيه حاليا بمجلس المستشارين، و اعتماد صيغة الوضع رهن الإشارة لنقل الاعوان و تحميل الشركة الجهوية التبعات المالية لما لذلك من ضمانات للأعوان و صونا لحقوقهم و مكتسباتهم” .
ودعت إلى تسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة بملفها المطلبي و التعامل معها بصفة استثنائية و استعجالية قبل انشاء الشركات الجهوية تهم جميع الاعوان و الفئات من ملف حذف السلاليم الدنيا و حملة الشواهد و المدمجين في السلم 12 ، و المجمدين و أعوان الشبكة و التطهير و المضخيين و رؤساء المراكز و الوحدات و المسؤولين بالنيابة الانتقالات و الامتحانات الداخلية غيرهم.
