أعلن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، مواصلته تنفيذ البرنامج النضالي، تنظيم مسيرة من باب الشركة إلى الطريق الساحلية يوم الثلاثاء 21 مارس، والذي يصادف الذكرى 7 للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة.
وتابع المجلس النقابي في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، “التحضير لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في التاريخ الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب”.
وحمّل المجلس النقابي سنديك التصفية القضائية لشركة سامير مسؤولية “تقويض شروط السلم الاجتماعي وتبديد الثروة البشرية والإجهاز على مكاسبها، ويجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتسبة في الأجور والتقاعد والحفاظ على مصالح الشركة والقطع مع ممارسات ورموز الإدارة المخلوعة التي أهلكت مصالح البلاد والعباد”.
وأكّد مطالبته لكل “السلطات والجهات المعنية برفع العراقيل والمعوقات التي تحول دون استئناف الشركة لنشاطها الطبيعي في ظل السياق العالمي المطبوع بالطفرة في صناعات التكرير والفرص المهمة للنفط والغاز الروسي”.
واعتبر المجلس النقابي بأن “الحكومة مسؤولة ومطالبة بمساعدة وتيسير متطلبات تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون لفائدة الدولة أو للخواص والحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وتشجيع التفاهمات حول أسعار المحروقات”.
