مرت عشرون سنة على تأسيس منظمة التجديد الطلابي، وهي المنظمة التي تعنى بشؤون الطلبة بالجامعات، واليوم تشهد “نقلة” نوعية في عملها، فبعد تجديد دمائها سنة 2021، بدأت تظهر ملامح التغيير في عملها، وهو ما سنكتشفه في هذا الحوار الذي أجريناه مع رئيس المنظمة مصطفى العلوي.
تحل الذكرى 20 كيف تقيمون هذا المسار الممتد للمنظمة؟
“احتفت منظمة التجديد الطلابي بالذكرى العشرين لتأسيسها هذا الأسبوع، وهي كلها فخر واعتزاز بما حققته من إنجازات داخل الجامعة والمجتمع، حصيلة عشرين سنة من عمر المنظمة أكبر من أن أوجزها في هذا التصريح. غير أنني أدعو إلى التأمل في عدد أساتذة الجامعات، والصحفيين، والباحثين، ورجال الإدارة، والسياسيين، والدعاة، والمهندسين، والأطباء الذين خرجتهم المنظمة، لتتأكد من أنها تتجاوز تنظيما طلابيا فقط إلى كونها مشروعا طلابيا وشبابيا يساهم بعمق في تأطير أفواج من الطلبة والطالبات على مبادئ الإسلام ومُثل المواطنة الصالحة وقيم طلب العلم والمعرفة”.
ما دمتم امتدادا لفصيل طلابي إسلامي يشترك في المرجعية مع حزب “البيجيدي”، ألا ترون “تقلص” تأثيركم مع تجربة العدالة والتنمية في الحكومة؟
“لدى منظمة التجديد الطلابي تقييمها الخاص لتجربة حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة، وتأثير هذه التجربة على عمل المنظمة، وسأكون غير صادق إذا قلت لك أن المنظمة لم تتأثر سلبا أو إيجابيا بالتجربة الحكومية للحزب، فاغتيال الشهيد عبد الرحيم حسناوي عضو المنظمة في 24 أبريل 2014 بفاس، ثم اعتقال أحد أعضاء المنظمة ضمن ما سمي مجموعة “شباب الفايسبوك”، وحرمانها من بعض الحقوق الدستورية والقانونية، ومعاقبتها رسميا عن موقفها من التطبيع بحرمانها من الاستفادة من المخيمات الصيفية والدعم العمومي، والتضييق على بعض أنشطتها، كلها أحداث لا يمكن فصلها عن سياق استهداف بعض الجهات لحزب العدالة والتنمية بغاية تحجيم دوره السياسي والمجتمعي”.
” أما عن التأثر الإيجابي، فوجود الحزب على رأس الحكومة خلال ولايتين متتاليتين مثّل بالنسبة للمنظمة وجود فاعل سياسي يجيد الإنصات لمشاكل الطلبة والشباب، ويصبر على الانتقاد ولو كان حادّا، لقد كان يتناهى إلى علمنا أن بعض قياديي الحزب يشتكون من المنظمة من حين لآخر بسبب مواقفها من بعض قضايا التعليم والتعليم العالي، وقضايا أخرى سياسية، لكنهم لم يتدخلوا يوما في قرارتها، فالتجديد الطلابي هيئة مستقلة وهي مسكونة بهاجس الحفاظ على هذه الاستقلالية التي تعتبر مصدر قوتها، مهما كانت التكلفة. قد نكون أخطئنا التقدير أحيانا، لكننا غير نادمين على الخطأ، لأننا نتعلم من الأخطاء كثيرا.”
بالحديث عن الفصيل، أشرتم إلى رغبتكم في إنهاء الازدواجية بين المنظمة والفصيل، ما مراحل ذلك، وألا تتخوفون من وجود ردود فعل رافضة لذلك؟
” تأسست منظمة التجديد الطلابي قبل عشرين سنة في سياق سياسي وثقافي وفكري استثنائي، فقد كان إيمان أبناء العمل الطلابي الإسلامي آنذاك بفكرة الاشتغال من داخل المؤسسات ضعيفا، كما أنهم كانوا يتوجسون من فرضية العمل من موقع الوضوح السياسي والمسؤولية القانونية، لكن وبفعل أجواء الحرية والديمقراطية الداخلية التي كانت سائدة أطلقوا حوارا موسعا قادهم في النهاية إلى تأسيس جمعية مدنية باسم منظمة التجديد الطلابي، وبالتالي الخروج من شرنقة الارتهان لإعادة هيكلة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي كان يعتبر مدخلا وحيدا لحل أزمة الحركة الطلابية آنذاك في نظرهم طيف واسع من الطلبة، ولم يكن الإقدام على تأسيس المنظمة بمثابة تأسيس جمعية فقط أو حدثا تنظيميا عاديا، وإنما كان الأمر تحولا فكريا عميقا أعاد من خلاله طلبة فصيل الوحدة والتواصل قراءة الواقع قراءةً صحيحة، مما جعلهم يتحررون بالتدرج من أعباء ماضي الحركة الطلابية الذي ظل يجثم على صدر حاضرها. وباعتراف بعض مؤسسي المنظمة، فإن الإبقاء على الفصيل كواجهة نقابية كان خطأً، وهو في نظري الشخصي كان يعكس حنين جزء من مناضلي الفصيل لتجربة “أوطم”، وكذا أملا لدى بعضهم في إمكانية إحياء الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، واليوم، وبعد التطور الذي حققته المنظمة، لم يعد هناك معنى لاستمرار الفصيل، نظرا لأنه لا وجود قانوني له، كما أنه يشكل تشويشا على المستوى الداخلي وفي علاقتنا بالرأي العام، ويخلق ازدواجية غير مقبولة. لذلك، فاللجنة التنفيذية الحالية عازمة على وضع حد لفكرة الفصيل التي نعتبرها فكرة ميتة، حان وقت دفنها”.
ألا ترون الآن أنه قد حان وقت تجديد أدوات العمل، خاصة وأنه قد تم انتخابكم بعد سنتين من الآن؟
“عملية التجديد مستمرة دائما في منظمة التجديد الطلابي. وفي المرحلة الراهنة فالحاجة للتجديد ملحة أكثر من أي وقت مضى، نظرا للواقع الجديد الذي ساهمت في تشكله جائحة كورونا وانتخابات 08 شتنبر، وحاليا، نركز على تكثيف الحضور داخل الجامعات من خلال تنزيل الأنشطة الدعوية والثقافية والاجتماعية والفنية، وكذا الترافع دفاعا عن مصالح الطلاب، مع اشتغال خاص على استثمار كفاءة طلابنا الباحثين في خدمة البحث العلمي، وطبعا، هذه عناوين لواجهات اشتغالنا. لكن دعني أكن صادقا معك، عملية التجديد، خصوصا على مستوى الفكر والسلوك تأخذ وقتا أطول من سنتين، فلما انتخبت رئيسا للمنظمة في المؤتمر الوطني التاسع سنة 2021، كان هدفي الشخصي أن أعمل رفقة أعضاء اللجنة التنفيذية على تجاوز تداعيات جائحتي كورونا و08 شتنبر على المنظمة، واليوم أؤكد أننا تجاوزناها إلى تطوير مشاريع ملهمة، والمسيرة ما زالت مستمرة”.
كيف ستساهمون في الحد من ظاهرة العنف داخل الجامعات ؟
” يعكس استمرار العنف داخل الجامعة المغربية أحد مظاهر الفشل الأخلاقي والديمقراطي لمكونات الحركة الطلابية المغربية في تدبير اختلافاتها البينية، وهو من التحديات الصعبة التي نواجهها يوميا خلال تواجدنا في الساحات الجامعية، كما أنه من أعقد المعادلات التي أخفقت منظمة التجديد الطلابي في حلّها، ذلك أن المنظمة ضد أمننة الجامعة ومع أن تكون فضاء للحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير، لكنها في نفس الوقت تحرص على حقها في أن يحظى مناضلوها بحماية المؤسسات الأمنية والقضائية المختصة من الاعتداءات المتكررة التي يواجهونها من طرف بعض فصائل اليسار الجذري، لأنهم مواطنون قبل أن يكونوا طلبة ومناضلين، ومن حقهم على الدولة أن تحميهم، وحاليا مناضلونا مهددون بالتصفية الجسدية من طرف بعض فصائل اليسار الجذري في حالة ولوجهم للعمل باسم المنظمة داخل بعض المؤسسات الجامعية في فاس ووجدة وتازة والناظور، وخاصة من طرف فصيل البرنامج المحلي الذي يتبنى العنف كعقيدة ويرتكب جرائم لا يحاسب عليها، لأن هناك أطرافا على هامش مركز القرار توفر لهذا الفصيل الإجرامي غطاء سياسيا، و لقد تمكنت المنظمة منذ تأسيسها من الحفاظ على التزامها الراسخ بنبذ العنف والتمسك بالسلمية كخيار استراتيجي لا يناقش ولا رجعة عنه. رغم أن هذا الخيار مكلّف، وقد دفعنا ثمن التمسك به مرارا، لاسيما سنة 2014، حينما أقدم فصيل البرنامج المرحلي على اغتيال الأخ الشهيد عبد الرحيم حسناوي عضو المنظمة، فنحن ما زلنا على عهدنا في مناهضة العنف عبر المبادرة إلى تنظيم حوارات بين المكونات الطلابية، والفعل الثقافي، واحترام الآخر أيا كانت طبيعة اختلافاتنا الإيديولوجية والفكرية معه”.
” وفي السياق ذاته، فإن حرصنا على سلك المساطر القانونية والقضائية في مواجهة المعتدين على مناضلينا وعدم الانجرار إلى مربع العنف هو أكبر مساهمة منا في مواجهة هذا السلوك المشين الذي لا أظن أنه يرتقي إلى مستوى ظاهرة في الوقت الحالي، فقد أصبح محدودا في المواقع الجامعية التي ذكرتها، وإن توفرت الإرادة الحقيقية للقضاء على العنف في الجامعات لدى الجهات المختصة لانتهى في أسرع وقت”.
كيف ترى المنظمة جهود الحكومة الحالية في تحسين الأوضاع الاجتماعية الحالية للطلبة في الجامعات؟
ربما تقوم الحكومة الحالية في الخفاء بجهود لتحسين الأوضاع الاجتماعية للطلبة في الجامعات، لكنني للأمانة لا أرى هذه الجهود. ما أراه فقط هو أن الحكومة الحالية تجتهد في ابتكار الأساليب والحِيَل للتنصل من التزاماتها المعلنة في البرنامج الحكومي، وتنتهز الفرص والسياقات لوأد ما بقي من أمل لدى الطلبة والشباب في غد أفضل.
إن ما يمكن أن تعتبره المنظمة تحسينا للوضعية الاجتماعية للطلبة هو الزيادة في المنحة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية وتوسيع الاستفادة من التغطية الصحية للطلبة، وهو ما لم تقم به الحكومة الحالية للأسف، بل إن هذه الحكومة زادت من تفقير الطلبة ماديا ومعنويا، وقامت بكل ما من شأنه أن يقضي على ثقتهم فيها، فهي التي تفجرت في عهدها فضائح غير مسبوقة في التلاعب بنتائج مباريات الماستر والدكتوراه في عدد من المؤسسات الجامعية التي أصبح بعضها بمثابة ملحقات للأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، كما أن نفس الحكومة هي التي سقفت سن ولوج مهنة التعليم في ثلاثين سنة، وهي التي
ترفض إيجاد حل مقبول لأزمة الأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
الحكومة الحالية لا تتوفر على رؤية لإصلاح الأوضاع في المغرب عامة، فكيف لها أن تصلح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بالنسبة لي هذه الحكومة جاءت لتصريف أعمال كبار رجال الأعمال في المغرب”.
ماهي خطط المنظمة المستقبلية ؟
الخطة دائما هي خدمة الجامعة والوطن والأمة. لدينا مرجعية إصلاحية نستند عليها في محاولة تغيير واقعنا الحالي عبر التأثير إيجابيا في سلوك الطلبة والشباب الذين يعتبرون موضوع اشتغالنا الأساسي، والطلبة والشباب يتأثرون ويتأطرون يوميا بخطابات لن تساهم في تكوين رجال ونساء الغد الذين من المفترض أن يقودوا المغرب غدا، لذلك ندعي أننا طرف مساهم في الإصلاح، و وطننا وأمتنا في حاجة إلى نساء ورجال أقوياء وأمناء، ونحن نشتغل لتحقيق هدف المساهمة في خدمة هذا الهدف. هذه هي الخطة التي نسعى إلى تنزيلها في الحاضر والمستقبل”.
