وقال لي كيانغ في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ تعيينه رئيسا للوزراء السبت "أخشى ألّا يكون من السهل تحقيق هدف نمو بحوالى 5% وسيتطلب الأمر الكثير من الجهود".
ويمثل هذا الهدف أحد أدنى مستويات نمو إجمالي الناتج المحلي منذ أربعين عاما للعملاق الصيني، ولو أنه أعلى من معظم الاقتصاديات الكبرى.
وشهدت الصين عام 2022 نموا بنسبة 3% بفارق كبير عن الهدف الأساسي المحدد بـ5,5%، تحت تأثير القيود الصحية وأزمة العقارات التي انعكست بشكل فادح على النشاط الاقتصادي.
واعتمدت السلطات الصينية على مدى حوالى ثلاث سنوات سياسة صحية صارمة عرفت بسياسة "صفر كوفيد" سمحت بحماية السكان من وباء كوفيد-19 لكنها سددت ضربة كبيرة للاقتصاد مع إغلاق مصانع وشركات وفرض قيود على التنقلات.
ورفعت هذه التدابير في كانون الأول/ديسمبر.
كما تضرر النمو في الصين جراء أزمة في القطاع العقاري الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني.
ويعاني القطاع العقاري منذ 2020 من تشديد شروط حصول شركات التطوير العقاري على قروض، مع تبني إجراءات لدعم الاعتمادات لبعض المطورين.
© 2023 AFP
