عندما ينهار أحد البنوك، يكون السؤال المثير للذعر هو: «من التالي؟»، كما يمكن أن ينتهي الأمر بالمؤسسات المالية الأخرى إلى التضرر بسبب صلتها بالمؤسسة المنهارة، لأنّها لها نماذج أعمال مماثلة أو لأن معنويات المستثمرين سوف تتراجع، إذ يواجه المودعون خسائر إذا كانت أموالهم كبيرة بحيث لا يمكن تغطيتها بواسطة خطط التأمين على الودائع، وبحسب مجلة «إيكونومست البريطانية»، كانت هذه بالضبط هي المخاوف التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي، وهو من أكبر 16 بنك مقرض في أمريكا، بعد محاولة فاشلة لزيادة رأس المال وسحب ودائعه في العاشر مارس.

تهدئة مخاوف المودعين

وانتشرت شائعات خلال نهاية الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المشكلات المحتملة الخاصة بعدد قليل من المقرضين الإقليميين الآخرين، ولكن في الثاني عشر مارس، ساعدت الاستجابة المشتركة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، والاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في إزالة المخاوف بشأن المودعين، ونقلت المجلة عن مسؤول أمريكي كبير في وزارة الخزانة إن الأمور كانت تتحرك بسرعة كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وكان من المهم طمأنة المودعين صباح اليوم الاثنين.

السداد الكامل لأموال المودعين

وأوضحت المجلة أنَّ الإجراءات الحكومية كانت تشمل السداد الكامل لأموال المودعين، مع تسهيل وعاء إقراض جديد، يسمى «برنامج التمويل»، في الاحتياطي الفيدرالي، وسيسمح هذا للبنوك برهن سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والأصول المؤهلة الأخرى كضمان، ومن المقرر أن تتلقى البنوك القيمة الاسمية للدين مقابل دعم قرض نقدي، وسيتمّ تثبيت معدل الاقتراض على تلك السيولة النقدية على أساس «مقايضة المؤشر لمدة عام واحد»، وسعر فائدة السوق، مضافًا إليه 0.1%، وبحسب المجلة الاقتصادية، تعد تلك الشروط سهلة للغاية، فغالبًا ما يتمّ تداول سندات الخزانة بأقل من قيمتها الإسمية، خاصة عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وتابعت المجلة أنَّ الدور الحاسم للبنك المركزي هو العمل كمقرض الملاذ الأخير للنظام المصرفي، وفي القيام بذلك الإقراض بحرية، مقابل ضمانات جيدة، ويسمح ذلك للبنك المركزي بتحقيق الاستقرار في النظام المالي، ويمتلك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تسهيلات إقراض، تسمى نافذة الخصم، إذ يمكن للبنوك الاقتراض مقابل ضماناتها بالقيمة العادلة، وبذلك لا يحمي البرنامج الجديد البنوك من مشكلات السيولة فحسب، بل يعزلها عن مخاطر أسعار الفائدة.