في حدث لم يُسمح للصحافيين بحضوره بينما سمح فقط للتلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية فعالياته، افتتح الإثنين البرلمان التونسي الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني في تصويت للغاية بلغت 11 بالمئة فقط، جلسته الأولى.
وقال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعيته واصفا إياه بأنه "ثمرة دستور الانقلاب".
وحل البرلمان المنتخب السابق في يوليو تموز 2021، متحركا للحكم بمراسيم في خطوة وصفتها أحزاب المعارضة بالانقلاب. ولكن سعيّد قال إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من فساد نخبة سياسية تخدم فقط مصالحها.
والبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور صاغه سعيّد بنفسه العام الماضي وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30 بالمئة، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.
وقاطعت معظم الأحزاب الانتخابات، وتم إدراج المرشحين في قائمات فردية دون الإشارة للانتماء الحزبي. ومعظم أعضاء البرلمان الجدد سياسيون مستقلون.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض رئيسي يضم حركة النهضة الإسلامية ونشطاء من بينهم مواطنون ضد الانقلاب، إنها لن تعترف ببرلمان ناجم عن انقلاب وانتخابات قاطعتها الأغلبية.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
