ونظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الحمامات احياء لذكرى اليوم العالمي لحقوق النساء.
الحاضرات والحاضرون في هذا المؤتمر، وبعد نقاشات وحوارات خلال الورشات التي انتظمت على امتداد هذا اليوم، اعلنوا التمسك بالمكتسبات الحقوقية الوطنية والدولية الضامنة لحقوق النساء في تونس والرامية الى تكريس المساواة بين الجنسين وتعزيزها بالآليات اللازمة. وطالب المؤتمر بتفعيل برامج التمكين الاقتصادي للنساء العاملات الراغبات في بعث مشاريع فلاحية دون تمييز ودون اقصاء. وتسهيل الاجراءات والشروط لضمان نجاعة هذه البرامج وسهولة النفاذ اليها.
الإعلان عن اطلاق حملة مناصرة وطنية ستحدد لاحقا أولوياتها وأهدافها. وتاكيد الانخراط جميعا في النضال الميداني والفكري والقانوني ضد كل اشكال التمييز والعنف المسلط على العاملات الفلاحيات.
التضامن التام مع ضحايا فاجعة السبالة وكل ضحايا حوادث النقل الفلاحي واعلان يوم 27 أفريل من كل سنة يوما تضامنيا مع عاملات الفلاحة.
تشديدنا على ضرورة ايجاد حل ناجع ونهائي لايقاف نزيف الحوادث وحماية كرامة النساء وحياتهن من خلال القطع مع المقاربة الأمنية في معالجة الظاهرة وتشجيع المبادرات النسوية المطروحة واعتماد مقاربة اجتماعية ذات بعد تضامني يقطع مع السائد ويؤسس لعلاقات جديدة ويبعث روحا جديدة داخل القطاع وبين حلقاته المترابطة تحت رقابة الدولة وهياكلها.
الدعوة الى تكوين مجمع تنسيقيات للعاملات في القطاع الفلاحي يجمع كل التنسيقيات المحلية والجهوية للعاملات من كل الجهات وينطلق في العمل والتنسيق والتخطيط للمحطات النضالية الميدانية القادمة.
العمل على تكثيف التنظم النقابي للعاملات في القطاع الفلاحي ودعوة لكل العاملات في الجهات التي تأسست فيها نقابات أساسية الى الانخراط صلبها والانضواء تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل
الدعوة الى القطع مع خيارات وسياسات المنوال التنموي الحالي في مجال الفلاحة وتبني خيارات وسياسات جديدة أكثر نجاعة واكثر عدلا وانصافا تضمن لليد العاملة الفلاحية حقوقها وكرامتها.
توجيه رسالة الى اصحاب القرار والفاعلين والفاعلات في القطاع الفلاحي بضرورة التعجيل بمراجعة التشريعات والقوانين والعمل على تعديلها في اقرب الآجال على غرار مجلة الشغل
قانون الضمان الاجتماعي للعملة والعاملات في القطاع الفلاحي، قانون النقل الخاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي ومراجعة المعايير المعتمدة في تحديد الاجر الأدنى الفلاحي وملاءمتها مع نسب التضخم.
تفعيل آليات الرقابة والتفقد في القطاع الفلاحي وتمكين العاملات الفلاحيات من بطاقة مهنية تثبت عمالتهن الفلاحية وتحفظ لهن بقية حقوقهن الشغلية.
