دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الاثنين، الصين إلى لعب دور أكبر في إدارة الشؤون العالمية، بعد أن لعبت بكين دوراً دبلوماسياً مركزياً كمُضيف للمحادثات التي أسفرت عن اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران لإعادة فتح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال شي إنه يتعيّن على الصين «المشاركة بنشاط في إصلاح وبناء نظام الحوكمة العالمي وتعزيز مبادرات الأمن العالمي»، مشيراً إلى أن ذلك سيضيف «طاقة إيجابية للسلام والتنمية في العالم».
ولم يذكر شي أي تفاصيل عن خطط الحزب الشيوعي الحاكم في خطاب ألقاه أمام الهيئة التشريعية الاحتفالية في الصين، لكن بكين كانت حازمة بشكل متزايد منذ أن تولى السلطة في 2012 ودعا إلى تغييرات في صندوق النقد الدولي وكيانات أخرى تقول إنها لا تعكس رغبات الدول النامية.
ويوم الجمعة، جرى تعيين شي لفترة ولاية أخرى في الرئاسة الاحتفالية، بعد أن خالف التقاليد في أكتوبر (تشرين الأول) ومنح نفسه فترة ثالثة مدتها 5 سنوات أميناً عاماً للحزب الحاكم.
حاول رئيس الوزراء الجديد لي تشيانغ، اليوم، طمأنة رواد الأعمال، لكنه لم يقدم تفاصيل عن الخطط المحتملة لتحسين الظروف، بعد أن أمضت حكومة شي العقد الماضي في بناء شركات حكومية تتحكم في البنوك والطاقة والصلب والاتصالات وغيرها من الصناعات. كرّرت تعليقات لي صدى الوعود التي قطعها القادة الصينيون الآخرون على مدى الأشهر الـ6 الماضية لدعم رواد الأعمال الذين يولّدون الوظائف والثروة. لقد تعهدوا بتبسيط اللوائح والضرائب، لكنهم لم يعطوا أي مؤشر على أنهم يخططون لكبح جماح الشركات الحكومية التي يشكو رواد الأعمال من استنزاف أرباحهم.
وقال لي إن الحزب الحاكم «سيعامل الشركات من جميع أنواع الملكية على قدم المساواة ويدعم تنمية ونمو الشركات الخاصة»، مضيفاً «يجب على كوادرنا القيادية على جميع المستويات أن تهتم بصدق وتخدم الشركات الخاصة».
وأشار المسؤولون الصينيون، في وقت سابق، إلى أن الإجراءات الصارمة لمكافحة الاحتكار وأمن البيانات التي أوقفت عشرات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية لأسهم مجموعة «علي بابا» العملاقة للتجارة الإلكترونية وشركات التكنولوجيا الأخرى، قد انتهت. لكن رواد الأعمال أعربوا عن قلقهم من جديد في فبراير (شباط)، عندما اختفى مصرفي لعب دوراً رائداً في صفقات التكنولوجيا. وقالت شركة «باو فان» إنه «يتعاون في تحقيق»، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وقال لي إن بكين ستعطي الأولوية لخلق فرص العمل، في الوقت الذي تحاول فيه إنعاش النمو الاقتصادي الذي انخفض إلى 3 %، العام الماضي، وهو ثاني أدنى مستوى منذ عقود. وقال: «هدف النمو الرسمي لهذا العام هو حوالي 5 %».
دولياً، بَنَت بكين على ثقل الصين المتنامي باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد لتعزيز مبادرات التجارة والبناء، وهو ما أثار خشية واشنطن وطوكيو وموسكو ونيودلهي من توسع نفوذ بكين الاستراتيجي.
وتشمل تلك المبادرات مبادرة «الحزام والطريق» التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات لبناء الموانئ والسكك الحديدية وغيرها من البنى التحتية المتعلقة بالتجارة عبر قوس من البلدان من جنوب المحيط الهادئ عبر آسيا إلى أفريقيا وأوروبا. كما تعمل الصين على تعزيز المبادرات التجارية والأمنية.
أزعجت حكومة شي الولايات المتحدة وأستراليا في أوائل عام 2022 عندما وقّعت اتفاقية مع جزر سليمان تسمح لسفن البحرية الصينية وقوات الأمن بالتمركز في الدولة الواقعة جنوب المحيط الهادئ.
حذَّر وزير الخارجية تشين جانغ واشنطن، الأسبوع الماضي، من «صراع ومواجهة» محتملة إذا لم تغير الولايات المتحدة مسارها في العلاقات التي توترت بسبب النزاعات حول تايوان وحقوق الإنسان وهونغ كونغ والأمن والتكنولوجيا.
دعا شي، يوم الاثنين، إلى تطوير أسرع للتكنولوجيا ومزيد من الاعتماد على الذات، في خطاب مليء بالمصطلحات القومية. وأشار 8 مرات إلى «التجديد الوطني»، أو إعادة الصين إلى مكانتها الصحيحة بوصفها قائداً اقتصادياً وثقافياً وسياسياً.
