مصطفى منجم

بات موضوع “سن الرشد الرقمي” من المواضيع الساخنة والاكثر اهتماما داخل الساحة الدولية، ووصل صيتها إلى المملكة المغربية، مع طرح عدة تساؤلات حول إمكانية سن قوانين تحدد هذا السن الذي يخول للافراد استخدام المواقع الإفتراضية بما فيها التطبيقات الرقمية.

و اتخذت أغلب الدول الغربية اجراءات وتدابير اعتبرتها وقائية لحماية أبنائهم من الخطر الناتج عن التطبيقات، وحظرت كندا تطبيق “تيك توك” لاسباب عديدة منها حماية بلدها من “التجسس” بالإضافة إلى أسباب تربوية ووقائية، أما فرنسا فقد وضعت قانون يقضي بضرورة حصول تطبيقات التي تبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي على موافقة الوالدين بالنسبة للأطفال ما دون الخامسة عشرة، من أجل الحصول على حساب في احد التطبيقات.

في حين ان الولايات المتحدة الأمريكية اعطت للهيئات الحكومية مهلة 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق “تيك توك” على أجهزتها، الذي اصبح يرعب أغلب الدول المتقدمة خوفا من وقوع في مصيدة التجسس.

اشكالات عديدة

قال محسن بنزاكور استاذ في علم النفس الاجتماعي بالجديدة أنه:”عندما نتحدث عن سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة، ليس هناك معيار مطلق، حيث اخذنا معيار وسطي الذي يتسم بالأغلبية، وأن الذين يبلغون هذا العمر قد وصلوا الى النضج العقلي والدماغي الذي يؤدي الى تحقيق نوع من النضج الاجتماعي لتدبير العلاقات”.

وأضاف محسن بنزاكور في حديثه ل”الأيام 24″ أن:” هذا المعيار الذي يخول للأشخاص تحمل المسؤولية القانونية والعواقب التي تلاحقها في حالة تم خرق القانون، ويسمح لهم الولوج إلى الإدارة وغيرها من الحقوق، لا يمكن أخده كمعيار في سن الرشد الرقمي، لان تحكم في هذه المسألة صعب جداً” مشيرا أن “الشركة (التطبيقات) مبنية على دمقرطة المعلومات، وعلى المستوى التكنولوجي يمكن ان نفهم على أن سلوك الانسان الراشد من الصعب تحديده من خلال دخوله الى المواقع والتطبيقات الإفتراضية”.

وطرح الاستاذ الجامعي عدة تساؤلات حول هذا الموضوع من قبيل هل سن الرشد الرقمي نقصد به عمرا معينا ام سلوك ؟ ومن سوف يحدد لنا سلوك الراشد ؟ وكيف نبني هذا السلوك عند المغاربة ؟

وأوضح أيضا أن:”هذه الأسئلة تحتاج إلى دراسة معمقة وتحتاج الى نوع من الاجماع ليس فقط عند السياسيين بل حتى عند علماء النفس، لان النضج الدماغي لا يكتمل بشكل نهائي في مرحلة عمرية معينة، حيث يكتمل عند ملاحظة بعض السلوكات التي يقوم بها الأفراد”.

ودعم محسن بنزاكور كلامه بمثال الذي بين من خلاله انه:”هناك فئات لها نفس السن لكن من الناحية السلوكية تختلف، وذلك راجع إلى عامل التربية والمحيط والبيئة الاجتماعية”.

وسجل استاذ علم النفس الاجتماعي أيضا أن:”الرشد الالكتروني هو اشكال يطرح بقوة على مستوى تحديد المصطلح، أم أن البرلمان سيشرع مجموعة من الامور سيساعدنا على البلوغ هذا الرشد، لذلك ستجعل المسؤولية مقتسمة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية والمراقبة الإعلامية (الهاكا)”.

واعتقد بنزاكور ان:”المجتمع قام بمصاحبة الجيل، لكي يكون له العلاقة الراشدة والمعقولة، في التعامل من ناحية استثمار الزمن للاجهزة الالكترونية (هاتف، لوحة إلكترونية، حاسوب…) من أجل تجاوز “الإدمان” على الوسائل الالكترونية، بل حتى المواقع التي يقوم بالولوج اليها وعواقبها”.

واستطرد المتحدث نفسه قائلا أن:”الرشد يتحول من معرفة الى مهارات ووصولا الى إدراك، حتى نستطيع ان نطمئن على هذا المستعمل وقدرته على التمييز بين الصالح والطالح في هذه الشركة” موضحا أنه”يمكن ان نصل الى السلوك المعقلن او الراشد، لذلك قلت منذ البداية أن هذه المسؤولية فهي مشتركة، حيث أن الأسرة بنفسها قد تجاوزها التاريخ في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى غياب مادة تدرس في المؤسسة التعليمية من أجل مساعدة الاطفال والمراهقين في التعامل مع الأنترنيت”.

وتابع محسن بنزاكور أن:”على المستوى القانوني هناك اشكال حول ماذا نريد من هذا السن الرشد الرقمي؟ لان من الناحية النفسية أن سلوك الانسان هو الذي يساعد في تحديد هذه الامور” مضيفا أنه “لايجب الخلط بين السلوك الراشد في الأنترنيت والتضييق على مستعمله، لانه وجب تحديد الزاوية لهذا الموضوع، هل سوف يتم تحميل المسؤولية على المستوى القانوني ام على المستوى الأخلاقي”.

قراءات استباقية

قال محسن بنزاكور استاذ في علم النفس الاجتماعي بالجديدة:”أن المغرب اذا أراد اتخاذ هذا القرار، يجب تحديد الزاوية، حيث هناك عدة جوانب مرتبطة بهذا الموضوع كجانب التجسس وايضا الجانب التربوي، حيث لا يمكن مقارنة المغرب كقوة مع تلك الدول التي أخذت هذه القرارات”

وابرز المتحدث نفسه أنه:”هناك قراءات عديدة تضع مجموعة من الافتراضات حول وضع هذا القرار، الذي يستلزم من خلاله المغرب على الاشخاص الذين يبلغون من العمر 18 سنة” مضيفا انه “يضع اشكالا كبيرا نظرا أنه سيأخذ السن المنصوص عليه في القانون المغربي، الذي يمنح للشخص تحمل المسؤولية المدنية والجنائية”.

وأضاف محسن بنزاكور أن:”لابد تحليل المواقف الخارجية التي قامت بها كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لان كندا تعتبر قوة في قطاع التعليم، لانهم يتوفرون على منظومة تعليمية راقية جدا، واخذت هذا القرار بناء على هذا البعد”.

وختم بنزاكور حديثه مع”الأيام 24″ قائلا أن:”هذه الخطوة التي باشرتها كندا لحذف “تيك توك” جاء بعد عدة اتهامات التي وجهتها لدولة الصين، باعتبار هذا التطبيق هو وسيلة “للتجسس”،كما أن ألمانيا وفرنسا وامريكا منعت على موظفيها إستخدام هذا التطبيق او تحميله في الهاتف”.