صادقت اللجنة البرلمانية الخاصة في الكنيست على مشروع قانون «التعذر»، وأحالته على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى، مساء اليوم.
القانون المثير للجدل يقيد قدرة الجهاز القضائي في إسرائيل على عزل رئيس الوزراء، وهو قانون عارضته الأحزاب الإسرائيلية خارج الحكومة ورجال القانون والقضاء وعدّوه جزءاً من خطة الانقلاب على «الديمقراطية».
ودعم تسعة أعضاء مقابل معارضة ستة في اللجنة الخاصة، المشروع الذي إذا أقرته الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، سيتطلب تمريره بشكل نهائي للتصويت عليه في قراءتين أخريين ليصبح قانوناً نافذاً.
وتم اقتراح القانون كرد فعل على قرار المحكمة العليا الشهر الماضي، الاستماع إلى التماس يطالب المحكمة بإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أخذ إجازة من منصبه، بسبب تضارب المصالح خلال قيادته خطة إضعاف القضاء بينما هو يحاكَم بتهم فساد.
وكانت النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، حسب تقارير، قد أجرت مناقشات حول احتمال إجبار نتنياهو على أخذ إجازة إذا تعامل علناً مع الإصلاح القضائي.
غير أن الالتماس، الذي قدمته «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، أثار غضباً في الائتلاف، ودفع رئيس كتلة «الليكود» في الكنيست، عضو الكنيست أوفير كاتس، إلى تقديم مشروع قانون لحظر هذا الاحتمال (إجبار نتنياهو على أخذ إجازة) بموجب القانون.
وينص مشروع القانون الذي قدمه كاتس على أنه ستكون هناك طريقتان فقط لعزل رئيس الوزراء من منصبه: إما أن يقوم رئيس الوزراء بإبلاغ الكنيست، بنفسه، بأنه سيتنحى عن منصبه، وإما أن تقوم الحكومة بعزل رئيس الوزراء بسبب نقص في اللياقة البدنية أو النفسية، بتأييد أغلبية من ثلاثة أرباع أعضاء الحكومة للقرار، وأغلبية من 90 عضواً في الكنيست.
ويضيف التشريع أنه «لا يجوز لأي محكمة صلاحية الاستماع إلى التماس يطالب بعزل رئيس الوزراء أو إصدار مثل هذا الحكم».
القانون الذي صادقت عليه اللجنة الخاصة، واحد من القوانين التي تسعى الحكومة للدفع باتجاهها، ويقلص إلى حد كبير من صلاحيات المحكمة العليا، ضمن خطة لإضعاف القضاء تثير انقسامات حادة غير مسبوقة في إسرائيل.
وقالت النائبة أرونا باربيفاي من حزب «يش عتيد» في أثناء المناقشة: «أنتم تمررون قانوناً يقول إن رئيس الوزراء فوق القانون، وحتى لو كان فاسداً، لن تكون المحكمة قادرة على مناقشة مخالفته وعزله، بل سيكون قادراً على فعل ما يشاء».
وقال زميلها في «يش عتيد»، يوراي لاهاف - هرتسانو: «هذا قانون شخصي مصمَّم لاحتياجات بنيامين نتنياهو، الذي وقَّع على اتفاق لتفادي تضارب المصالح ويحاول الآن إخراج نفسه منه. قانون يستند إلى جنون العظمة لدى رجل واحد، ويتسبب في تغيير قوانيننا الأساسية مثل الصلصال».
وردّ كاتس، معدّ مشروع القانون ورئيس اللجنة، بالقول: «ما نقوم به هنا اليوم هو الحفاظ على الديمقراطية، ولن نسمح لمسؤول قضائي في دولة إسرائيل بتنفيذ انقلاب على القيادة. ما قرره المواطنون الإسرائيليون لن يتم إبطاله». ثم علا صوت أحد أعضاء الكنيست من حزب العمل: «أنتم تدمرون الديمقراطية».
وقد تم الدفع بالقانون، رغم أن بهاراف - ميارا عارضته بشدة لأنه سيقلل بشكل حاد من الظروف التي يمكن بموجبها الأمر بعزل رئيس الوزراء، وحذرت من أن الاقتراح سيخلق «ثقباً أسود» قانونياً.
ومن المقرر أن يصوّت نتنياهو بنفسه على التصويت بالقراءة الأولى بعد ظهر اليوم، رغم أن «الحركة لجودة الحكم» طالبت الدائرة القانونية للكنيست بإبلاغ نتنياهو بأنه يقف في صلب تضارب المصالح (على خلفية الدعاوى المقامة عليه)، ما يضفي عدم القانونية على تصويته.
لكنّ الدائرة القانونية للكنيست أوضحت في ردها أنه «لا يوجد سبب يمنع مشاركة رئيس الوزراء، عضو الكنيست نتنياهو، في التصويت على مشروع القانون في الكنيست بكامل هيئتها، وأن موضوع تضارب مصالح أعضاء الكنيست هو مسألة معقدة». لذلك، لن يُمنع نتنياهو من المشاركة في التصويت.
يُذكر أنه ستُعرض على الكنيست اليوم كذلك، قوانين للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة متعلقة بتغيير تركيبة اللجنة لاختيار القضاة ومنع الرقابة القضائية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «الليكود» يسعى إلى إرجاء التصويت على المرحلة الثانية من قوانين خطة إضعاف القضاء، والتي تنص على تجاوز قرارات المحكمة العليا وتقليص السلطة الدستورية للمحكمة وتقييد رقابتها القضائية على قوانين عادية يسنها الكنيست.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي العام «كان 11»، أن «الليكود» يفضل التصويت على قوانين متعلقة بتجاوز قرارات المحكمة العليا في موعد لاحق.