ترسيخ حقوق الإنسان في ملف الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة نحو بناء الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية والاستقرار للوطن على أن يكون هذا الترسيخ مبنيًا على المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الدولية المعترف بها، بأن يضم جميع الفئات والأقليات في البلد دون تمييز.
وتؤمن بعض الأحزاب السياسية بأن الحوار الوطني وسيلة فعالة لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وهو ما يمكن أن يساعد في بناء جمهورية جديدة.. لذلك فتحنا الملف الخاص بحقوق الإنسان لأنه يعتبر بين أهم الملفات التي يتم مناقشتها في الحوار الوطني، من خلال آراء رؤساء الأحزاب في كيفية تعزيز هذا الملف.
الرد على الاشاعات أهم شيء في الملف الحقوقي
في البداية قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن أهم نقطة في الملف الحقوقي هو التنسيق بين الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات المعنية في الرد على الشائعات والأكاذيب التي تتعرض لها مصر في ملف حقوق الإنسان.
وأضاف أن عملية التنسيق في الرد على المؤامرات والمخططات التي تحاك للوطن وفي عملية التنسيق بعمل وفود سياسية بالتعاون مع البرلمان والجهات المعنية للسفر للبرلمانات الأوروبية وتوضيح الصورة الحقيقية والرد على المعلومات المغلوطة والإشاعات هي من أهم النقاط المهمة في الملف الحقوقي.
وأكد رئيس حزب الغد ضرورة عمل أفلام تسجيلية وتقارير بلغات مختلفة توضح مجهودات الدولة الكبيرة في المجال الحقوقي وعرضها على القنوات والصحف وموقع الهيئة العامة للاستعلامات.
مناقشة ملف حقوق الإنسان يؤكد التوافق الوطني
كما أكد الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد أن من أهم الملفات المطروحة للحوار الوطني هو ملف حقوق الانسان كأحد أهم ملفات المحور السياسي، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة ستكون قاعدة مهمة يبني عليها الحوار حيث نظرا لكونها محل توافق كثير من القوى السياسية.
ويري عنانى أن الحوار الوطني حول حقوق الإنسان يؤكد توافق وطني بين القوى السياسية والدولة على أهمية تفعيل ماجاء ببنود الاستراتيجيه الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد أن طرح هذا الملف للحوار هو خير رد على ما يتم تسويقه خارجيا من إدعاءت حول حقوق الانسان وتأكيد على عزم المجتمع المصري علة المكاشفو وأنه لا يوجد مايتم اخفاؤه بل على العكس هناك عزم على الحفاظ على ماتم من مكاسب في هذا الملف والعمل على تعظيم هذه المكاسب.
الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان للسير نحو الجمهورية الجديدة
من جانبه قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر إن الحزب قدم عددا مهما من المقترحات في مجال حقوق الإنسان والتشريعات القانونية وهما لا ينفصلان عن بعضهما على رأسها قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات بما يتفق مع التطور المستمر في ظل الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان للسير نحو الجمهورية الجديدة وإعلان حق حرية التقاضي وإتاحته للجميع وتفعيل النصوص الدستورية وتحقيق الراحة للمتقاضين داخل المحاكم واستخدام التكنولوجية الحديثة في التقاضي وإجراءاتها .
كما صرح بأن الحزب طالب بنشر الثقافة القانونية وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وفقا للدستور والقانون، مطالبا بضرورة سرعة إصدار قانون لحماية المبلغين وإخفاء بياناتهم بحيث تكون سرية غير معلنة خاصة في جرائم الإرهاب والأمن القومي والاقتصادي للبلاد.
وأضاف أن الحزب أوصى بتدريس الثقافة القانونية والحقوق والواجبات للطلاب من المرحلة الإعدادية حتى التعليم الجامعي.
