أعطت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الإثنين، إشارة الانطلاقة للعمل بالمقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بمديونة، والتي تندرج في سياق التنزيل الميداني لمخططات العمل السنوية لمصالح الأمن الوطني، الرامية إلى تطوير وعصرنة البنيات التحتية الشرطية.
وقد تم تدشين المقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بمديونة بحضور والي أمن الدار البيضاء وممثلين عن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ومختلف السلطات القضائية والمحلية بولاية جهة الدار البيضاء سطات.
ويمتد المقر الجديد على مساحة 4207 متر مربع مكونة من أربعة طوابق، تشتمل على مجموعة متكاملة من المرافق والوسائل اللوجستيكية (قاعة القيادة والتنسيق، مختبر علمي، خلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وغيرها)، تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة وبنيات الاستقبال التي تقدم خدمات أمنية من المستوى الأول للمرتفقين.
ويندرج هذا المقر الجديد في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى تقديم بنية أمنية جديدة تشكل فضاء عمل مندمج وعملي لفائدة موظفات وموظفي الشرطة من جهة، ولبنة أخرى ضمن استراتيجية تجويد الخدمات الشرطية ذات الطابع الإداري والقضائي المقدمة للمواطنين المغاربة والمقيمين والأجانب في المغرب من جهة ثانية.
ولهذا الغرض، تم الحرص على إنشاء هذا المقر الجديد بموقع حضري يتوفر على شبكة متكاملة من الولوجيات، فضلا عن تجهيزه بالوسائل والمعدات الأساسية الخاصة باحتضان مصالح الشرطة بتنوع وحداتها وفرقها وتخصصاتها الوظيفية، وكذا ببنيات الدعم اللوجستيكي والتقني والمعلوماتي.
ويتوفر المقر الجديد أيضا على فضاءات أنشطة موازية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، تتمثل في قاعة رياضية كاملة التجهيزات ومقصف وفضاء مخصص للصلاة ومواقف للسيارات وغيرها.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في إعداد وتنفيذ مخططات شاملة لتطوير البنيات التحتية الشرطية على المستويين المركزي والجهوي، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها مواكبة عمليات التحديث المستمر للاستراتيجيات الأمنية الموجهة لتحسين ظروف اشتغال الموظفين، وكذا الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة في خدمة أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، باعتبارها مناط وجود المرفق العام الشرطي.
الكاتب
