تراجعت أسهم "كريدي سويس" بنسبة 5% في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء لتصل إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق، بعد أن أعلن البنك أنه وجد "نقاط ضعف مادية" في عمليات إعداد التقارير المالية لعامي 2022 و2021.
وقلصت الأسهم خسائرها بشكل طفيف منذ ذلك الحين، لكنها ظلت منخفضة بأكثر من 4%.
وكشف المقرض السويسري عن هذه الملاحظة في تقريره السنوي، الذي كان من المقرر نشره في البداية يوم الخميس الماضي، لكنه تأخر بسبب مكالمة متأخرة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC).
وتتعلق محادثة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "بتقييم فني للمراجعات التي تم الكشف عنها سابقاً على بيانات التدفق النقدي الموحدة في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و2019، بالإضافة إلى الضوابط ذات الصلة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وفي التقرير السنوي المنشور اليوم الثلاثاء، كشف "كريدي سويس" أنه حدد "نقاط ضعف جوهرية معينة في الرقابة الداخلية على التقارير المالية" لعامي 2021 و2022.
وتتعلق هذه القضايا بـ "الفشل في تصميم والحفاظ على عملية فعالة لتقييم المخاطر لتحديد وتحليل مخاطر الأخطاء الجوهرية" والعيوب المختلفة في الرقابة الداخلية والاتصالات.
وعلى الرغم من ذلك، قال البنك إنه كان قادراً على التأكيد على أن بياناته المالية على مدار السنوات المعنية "حاضرة إلى حد ما، من جميع النواحي المادية، لوضعها المالي الموحد".
وقال بنك كريدي سويس كذلك إن صافي تدفقات أصوله الخارجة قد انخفض لكنه "لم ينعكس بعد". وأكد البنك نتائجه لعام 2022 التي أعلن عنها في 9 فبراير، والتي أظهرت خسارة صافية للعام بأكمله بلغت 7.3 مليار فرنك سويسري (8 مليارات دولار).
مخاطر السيولة
وفي أواخر عام 2022، كشف البنك عن أنه كان يشهد "عمليات سحب أعلى بكثير للودائع النقدية، وعدم تجديد الودائع لأجل، وتدفقات الأصول الصافية عند مستويات تجاوزت بشكل كبير المعدلات المتكبدة في الربع الثالث من عام 2022".
وشهد "كريدي سويس" سحوبات من جانب العملاء بأكثر من 110 مليارات فرنك سويسري في الربع الرابع، حيث استمرت سلسلة من الفضائح والمخاطر القديمة وفشل الامتثال في ضرب أعمال البنك.
ووفقاً للتقرير، فقد استقرت التدفقات الخارجة عند مستويات أقل بكثير من المشاهدة في الربع الرابع، ولكنها لم تنعكس حتى تاريخ هذا التقرير. وقال البنك "دفعتنا هذه التدفقات الخارجة إلى استخدام احتياطي السيولة جزئياً على مستوى المجموعة والكيان القانوني، وتراجعنا عن بعض المتطلبات التنظيمية على مستوى الكيان القانوني".
كما أقر "كريدي سويس" بأن هذه الظروف قد "تفاقمت وقد تستمر في مفاقمة مخاطر السيولة. ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض في الأصول المدارة إلى انخفاض صافي دخل الفوائد والعمولات والرسوم المتكررة، مما يؤثر بدوره على أهداف المركز الرأسمالي للبنك".
وقال التقرير "الفشل في عكس اتجاه هذه التدفقات الخارجة واستعادة أصولنا الخاضعة للإدارة والودائع يمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري على نتائج عملياتنا ووضعنا المالي".
وأكد "كريدي سويس" على أنه اتخذ "إجراءات حاسمة" بشأن القضايا القديمة كجزء من الإصلاح الاستراتيجي الهائل المستمر، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من الخسائر المالية "الكبيرة" في عام 2023.
أكد التقرير السنوي لمجلس إدارة البنك بشكل جماعي منح مكافأة لأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً، مع الحصول على تعويض ثابت مجمّع قدره 32.2 مليون فرنك سويسري.
