أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية ضمن جهوده لتمكين شركات القطاع الخاص المحلّي.
وأوضح الصندوق في بيان أثناء تدشين "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص"، أن المبادرات تشمل برنامج تنمية المحتوى المحلّي "مساهمة" الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025.
وذكر الصندوق، أنه سيعمل مع شركاته التابعة على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، من خلال اتباع السّياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.
وتابع: "المبادرة الثانية تتضمن برنامج تطوير المورّدين والذي سيدعم تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، وخلال عام 2023، وسينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين لقطاع المقاولات؛ لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين.
وأشار إلى المبادرة الثالثة شملت منصّة القطاع الخاص التي تهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي؛ من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها؛ لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيسي في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وقد تم إطلاق المنصة اليوم، والتي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار.
من جانبه، قال مدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود: "يعد تمكين القطاع الخاص من أهم أولويات الصندوق نظراً لدوره المهم في نمو الاقتصاد المحلّي وتطويره، وضمن جهودنا لتعزيز نمو المحتوى المحلّي، وتطوير القطاعات المحليّة".
وأضاف، "من خلال إطلاق منصة القطاع الخاص فإننا نجدّد التزامنا بتمكين الشركات المحلية وتوسيع آفاقها للنمو والازدهار عبر تعزيز دورها كمستثمر وشريك في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته".
وجرى اليوم افتتاح منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي سيستمر لمدة يومين في فندق فورسيزونز بمدينة الرياض، وهو إحدى مبادرات الصندوق لتمكين القطاع الخاص، والذي يُعد الأوّل من نوعه، وقد شهد الحدث حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب 4000 مشارك من القطاع الخاص، وأكثر من 50 جناحاً للشركات التابعة للصندوق.
وتأتي هذه المبادرات تماشياً مع أحد أهداف صندوق الاستثمارات العامة المتمثّلة في زيادة المحتوى المحلي إلى نسبة 60% بحلول عام 2025، ودعم القطاع الخاص في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65% بحلول عام 2030، واستحداث فرص العمل، وتوطين التقنية، ونقل المعرفة للمملكة.
