بحد أقصى طفلان.. حوافز مالية لتحديد النسل في مصر
بحد أقصى طفلان.. حوافز مالية لتحديد النسل في مصر
حوافز لتحديد النسل
شمل البروتوكول الحكومي عددًا من المحاور، التي يستهدف تنميتها في الأسرة المصرية بين التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن، كما صرحت وزيرة التخطيط، هالة السعيد.
وبشأن ضبط النمو السكاني الذي شمله التعاون الحكومي، فإن الدولة تستهدف تخصيص حوافز مالية للسيدات من سن 21 وحتى 45 عامًا، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يضع شروطًا تستوجب حال الالتزام بها صرف مبالغ مالية للسيدات المصريات عند وصولهن إلى سن الـ45.
يوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحًا أنه سيحتسب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان، على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج.
50 إلى 60 ألفًا.. طموح المشروع
حال بدء اشتراك السيدة المصرية في سن الـ21 بمشروع تنمية الأسرة، مع التزامها بشروطه، فإن المبلغ المستحق لها سيكون عند بلوغها الـ45 قرابة 24 ألف جنيه، وهو رقم أقل مما كان يستهدفه البرلمانيون في مجلس النواب المصري.
وفي الـ2 من فبراير الماضي نقلت مواقع مصرية عن عضو مجلس النواب المصري رانيا الجزايرلي، تقدمها بمقترح مشروع قانون لتنظيم النسل لمواجهة خطر الزيادة السكانية التي تؤثر على الأمن القومي، وقالت الجزايرلي في تصريحاتها لشبكة "سي إن إن" إن مشروعها يتضمن وثيقة ادخارية مؤجلة تصرف مبلغ 60 ألف جنيه للسيدة عند بلوغ سن 45 سنة.
على الجانب الآخر تنقل مواقع مصرية عن عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، ميرفت عبد العظيم أنها قدمت مقترحًا، برغبة بشأن منح الأسرة الملتزمة بتحديد النسل حافزًا سنويًا قيمته 50 ألف جنيه، حال عدم زيادة أفراد الأسرة على 3 فقط، جاء ذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي في الـ22 من فبراير، عزم الحكومة على تخصيص مبلغ مالي لكل سيدة تلتزم بتحديد النسل، وهو ما أعلن عن تفاصيله اليوم.
المصدر: اليوم - السعودية
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 55%
الأهمية: 57%
