قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتى في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة، للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والعمل على إدراج الموازنات الخاصة بالبرنامج في الأعوام المالية الحالية والمقبلة.

وأوضحت “السعيد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه الاشتراك بالبرنامج متاح للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و40 عاما كحد أقصى، بحيث يصبح الحد الأدنى لمدة الاشتراك 5 سنوات والحد الأقصى 25 سنة، على أن تتولى وزارة المالية طوال مدة الاشتراك ادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلين بحد أقصى.

وتابعت: "يستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، ولن تحصل أيًا من السيدات المشتركات بالبرنامج على مبالغ مالية سائلة طوال مدة الاشتراك وإنما تودع المبالغ فى حسابات بنكية تدر عائدً يضاف إليه نسبة الفوائد المستحقة لتعظيم المبلغ القرر صرفه فى نهاية المدة.

وأشارت إلى أن المبلغ المستحق فى نهاية مدة الاشتراك، تصل لـ 62 ألف جنيه إذا ما بدأت السيدة الاشتراك فى المشروع القومى لتنمية الأسرة عند سن 21 سنة، بشرط الالتزام بشروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية حال إنجابها الطفل الثالث.

وأوضحت أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلين على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.

وأضافت "السعيد" ، أنه من المقرر تدشين موقع إلكترونى قريبًا، لتسجيل بيانات السيدات فى المشروع والاستفادة من الحوافز المادية المعلن عنها مؤخرًا، والتى ستكون بمثابة نواه لقاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوريّ، كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.

وتابعت: "يتم الإعلان عن المبالغ الإجمالية التي تحصل عليها كل سيدة وفقًا لعمرها وقت الاشتراك في المشروع قريبًا، وفقًا لمجموعة ضوابط، مؤكدة أن خصائص السكان تعد أحد عوامل قوة الدولة، من حيث مستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، ومن المهم أن تتكامل كل القوى في هذه القضية حتى نتمكن من إدارتها من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.