نفت وزيرة المالية والاقتصاد نادية العلوي، الثلاثاء، حظر استيراد المنتجات النفطية الروسية، وأشارت إلى أن حصتها زادت من الاستهلاك مقارنة بعام 2022.
جاء ذلك في جواب للوزيرة عن سؤال للكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي، بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط (أقصى شمال البلاد).
كانت الكتلة النيابية قالت، الأسبوع الماضي، إن تقديراتها تشير إلى توقف الحكومة عن استيراد السولار من السوق الروسية في أعقاب العقوبات الغربية على المشتقات القادمة من موسكو.
ويعد هذا التصريح، الأول من نوعه حول موقف المغرب من استيراد النفط الروسي.
وأوضحت الوزيرة، أن “واردات الغازوال (السولار) الروسي ارتفعت إلى 13 بالمئة، خلال الفترة بين مطلع يناير إلى 27 فبراير 2023”.
وتابعت أن “حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 بالمئة في 2020، وانتقلت إلى 5 بالمئة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 بالمئة خلال 2022”.
وبخصوص القيمة المصرح بها، أشارت إلى أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9522 درهما للطن (916 دولارا)، مقابل 10138 درهما (975 دولارا)، للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول.
وأكدت أن 1771 درهما (170 دولارا) للطن، الوارد في تساؤل الكتلة النيابية، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول، بحسب الوزيرة.
وأكدت في جوابها أن وثائق وشواهد المصدر، تخضع كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية.
وشددت على أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى”.
وفي فبراير الماضي، دخلت حزمة عقوبات غربية جديدة على موسكو، تمثلت في حظر استيراد المشتقات فوق سعر سقف محدد بـ 100 دولار للبرميل، وفرض عقوبات على شركات النقل، التي تحمّل الوقود فوق السقف المحدد.
وفي 2021، بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية في المغرب 11.2 مليون طن، بحسب بيانات رسمية.
ويعمل المغرب حاليا على إنجاز مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية تناهز قدرتها 6 ميغاوات، في محاولة لتخفيف ضغط الاستيراد.
