شدّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي أن بلاده لن تبيع النفط إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في لقاء مع "إنيرجي إنتلجينس" نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية إن "سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى، سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديا أو جماعيا، مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الأسواق".
وأضاف: "لذا، فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية، فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
وكانت دول مجموعة السبع ومعها الاتحاد الأوروبي، قد فرضت سقفا لسعر الواردات من الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل، لا تتمكن بموجبه أي جهة من الوصول إلى الخدمات التي يقدمها الغرب على الشحن، مثل خدمات التأمين القياسي الصناعي، إلا إذا دفعت 60 دولارا أو أقل مقابل استيراد برميل النفط من روسيا.
ويجري الحديث الآن حول مشروع قانون "نوبك" الأميركي، أو مشروع "قانون عدم إنتاج وتصدير النفط"، والذي ي فترض أنه سيسمح لوزارة العدل الأميركية بمقاضاة أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها للحد مما يصفها بعض المشرعين الأميركيين بأنها ممارسات احتكارية مرتبطة بقطاع النفط.
وقال وزير الطاقة السعودي إن مشروع القانون هذا لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، وبالتالي، فإن "مشروع قانون (نوبك) يضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسا في جميع أنحاء العالم، سواء في الدول المنتجة أو المستهلكة، وكذلك في صناعة البترول".
وأشار الوزير إلى أن مثل هذه السياسات، تضيف مخاطر جديدة وغموضا أكبر، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.
