ارتفع معدل التضخم فى الأرجنتين إلى ما يزيد عن 100% للمرة الأولى منذ نهاية التضخم الهائل فى أوائل التسعينيات، وقالت وكالة الإحصاء فى البلاد أن التضخم بلغ 102.5% فى فبراير، ما يعنى أن سعر العديد من السلع الاستهلاكية زاد بأكثر من الضعف منذ عام 2022.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تعانى الأرجنتين من صعوبات اقتصادية منذ سنوات، ويعيش معظم السكان الآن فى فقر، وتحاول حكومتها وقف ارتفاع الأسعار من خلال وضع حد أقصى لأسعار المواد الغذائية والمنتجات الأخرى، لكن قطاعى الطعام والشراب شهدا أكبر زيادة فى الآونة الأخيرة، حيث نمت الأسعار بنسبة 9.8% فى فبراير مقارنة بشهر يناير.
وقالت وسائل إعلام أرجنتينية إن هذه الزيادة قد ترجع جزئيًا إلى الارتفاع الحاد فى أسعار اللحوم التى ارتفعت بنحو 20% فى خلال شهر. قال منفذ الأخبار المحلى أمبيتو أن الظروف الجوية السيئة وموجة الحر الطويلة والجفاف أثرت بشكل خطير على الماشية والمحاصيل.
على الرغم من أن رمزية معدل التضخم الذى تجاوز 100% مدهشة، إلا أن آثار التضخم المرتفع كانت محسوسة منذ فترة طويلة فى الأرجنتين.
فى سبتمبر، خرج المتظاهرون إلى الشوارع للمطالبة باتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وفى فبراير، قال البنك المركزى الأرجنتينى أنه سيتم إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 2000 بيزو ما يعادل (8.13 جنيه إسترلينى أو 9.9 دولارًا) استجابةً للقفزة فى أسعار المستهلك.
فى الصيف الماضى، خلف ثلاثة وزراء اقتصاد بعضهم البعض فى غضون أربعة أسابيع مع تفاقم الأزمة الاقتصادية فى البلاد، ويقال أن الرئيس ألبرتو فرنانديز على خلاف مع نائبه، كريستينا فرنانديز دى كيرشنر، حول كيفية معالجة المشاكل الاقتصادية فى الأرجنتين.
فى ديسمبر، وافق صندوق النقد الدولى (IMF) على 6 مليارات دولار أخرى (4.9 مليار جنيه إسترليني) من أموال الإنقاذ، وكان هذا هو أحدث تعويض للأرجنتين فى برنامج مدته 30 شهرًا ومن المتوقع أن يصل إجماليه إلى 44 مليار دولار.
