أكد وزير المال البريطاني جيريمي هانت خلال عرض الميزانية على البرلمان، أن بلاده ستتجنّب "حالة ركود هذا العام" خلافاً لتوقعات سابقة.
وأضاف هانت أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.2% هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة لانكماش بـ 1.4%، وأن التضخم سيتراجع من 10.7% إلى 2.9%.
وأعلن هانت أن إجراءات مواجهة غلاء المعيشة التي تبنتها الحكومة المحافظة ستبلغ 94 مليار جنيه استرليني في العامين الحالي والمقبل.
من جانب آخر، جددت وزارة الخزانة البريطانية ضمان سقف فاتورة الطاقة عند المستويات الحالية لمدة ثلاثة أشهر أخرى بهدف تخفيف الضغط على الأسر.
وقالت وزارة الخزانة إن السقف لفاتورة الطاقة سيظل عند 2500 جنيه استرليني، لكن مع ذلك الأسعار هي ضعف ما كانت عليه قبل عامين.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد تحركت لمنع زيادة متوقعة قدرها 500 جنيه إسترليني في تكاليف الطاقة السنوية للمستهلكين في أبريل.
في هذا السياق، قال بنك "غولدمان ساكس"، إن هذه الخطوة ستساعد على تخفيف التضخم في بريطانيا إلى 1.8% في وقت لاحق من هذا العام.
وفي مقابلة مع "العربية" قال الخبير الاقتصادي علي متولي، إن تقديرات وزارة الخزانة بشأن نمو الاقتصاد البريطاني "متفائلة"، لأن السوق ما زالت تتوقع انكماشا في حدود 0.5% إلى 1% هذا العام.
وأوضح متولي أن السبب الرئيسي في التوقعات "الأقل تفاؤلا" يرجع إلى أن الاستهلاك الشخصي لازال يعاني من ارتفاع التضخم المرتفع، فضلا عن أن الاستثمارات لن ترتفع بشكل كبير بعد الزيادة في الضرائب التي سيتم فرضها على الشركات الكبيرة التي تتجاوز أرباحها 250 ألف دولار.
