الوزير السابق يتيم يخالف “توجيه” بنكيران ويعلق على بلاغ الديوان الملكي
الوزير السابق يتيم يخالف “توجيه” بنكيران ويعلق على بلاغ الديوان الملكي
خالف الوزير السابق في حكومة العثماني “توجيه” الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بعدم التعليق على بلاغ الديوان الملكي بخصوص التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة التي وردت في بيان للحزب حول القضية الفلسطينية والعلاقات المغربية الإسرائيلية.
وتساءل القيادي في حزب العدال والتنمية في مقال مطول نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك، عما إذا أصبح كل من بوريطة ولقجع محصنين ضد النقد.
وقال في ذات المقال “إن السيادة إذ تعني أن الشؤون الخارجية والأوقاف هي قطاعات تدخل ضمن نطاق التدبير الملكي من جهة الاختيارات والتوجهات الاستراتيجية والقرارات الكبرى، فإن ذلك لا ينفي أنها موضوع للتدبير الحكومي التفصيلي في نطاف السياسة الغامة للدولة … مما يجعل الوزراء الذين يدبرونها خاضعين للمراقبة والمحاسبة والنقد والمساءلة البرلمانية والإعلامية والسياسية والحزبية…”.
وذهب إلى أن “النقد لتدبير وادارة المساجد والأوقاف أو تدبير الشؤون الخارجية للملكة لا يعني بالضرورة نقدا لإمارة المؤمنين وتدخلا في صلاحياتها الدينية بدليل أن ميزانية الأوقاف وتدبيرها للمساجد هو خاضع للمصادقة و للمساءلة البرلمانيين..”.
وعلق قائلا: “لا أعرف بالضبط الدواعي التي جعلت من انتقاد تدبير وزير من “وزراء السيادة” يثير رد فعل عنيف كما جاء في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بخصوص ماورد في بلاغ الأمانة العامة للحزب عن نقد لوزير من وزراء الحكومة وان كان يصنف في وزراء السيادة!!! .. رغم أنه لم يكن فيه ما يفيد عدم التوقير والاحترام لجلالة الملك “.وأضاف: “ولا أرى أو أقدر أنما ورد من نقد لوزير الخارجية قد جاء في نطاق تصريف خلافات داخلية أو لتخقيق أغراض انتخابوية !!! .”.
وسجل بأن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي قد يفسره وجود معطيات معتبرة لدى المستويات الاعلى للدولة غير متاحة أو لا يمكن كشفها للجميع ، أو لم يقع التواصل فيها مع الفاعلين السياسيين ، لكنه أورد بأنه لا يعرف كيف يمكن أن يكون النقد لتدبير حكومي او لتصرف وزير ولو كان من وزراء السيادة ..أن تكون له أبعاد انتخابية أو للترويج الحزبي الداخلي …
