طالب ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، بتفعيل قرار حظر تداول الطيور الحية بين المحافظات وزيادة الإفراجات الفورية والبحث عن طرق ووسائل أخرى لزيادة إنتاج مصر من الأعلاف، وبالتالى مضاعفة حجم إنتاج الطيور والتغلب على الأزمة الحالية.

وقال «الزينى»، فى حواره لـ«الدستور»، إن قطاع الدواجن يواجه خطرًا كبيرًا الآن يفوق خطر ما واجهه القطاع فى عام ٢٠٠٦، لافتًا إلى أن سعر مدخلات الإنتاج من الأعلاف واللقاحات وغيرها كان سببًا أساسيًا فى ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن هناك أكثر من ٣.٥ مليون عامل يعملون فى قطاع الدواجن وتحملوا العديد من الظروف الصعبة، مطالبًا بوضع أسعار استرشادية والبحث عن أراضٍ لزراعتها فى الدول الإفريقية لزيادة كميات الذرة الصفراء وفول الصويا باعتبارها أكثر المحاصيل المطلوبة لصناعة الأعلاف.

■ بداية.. ماذا عن صناعة الدواجن؟

- صناعة الدواجن منظومة كاملة من الناحية الإنتاجية والاجتماعية، ولها بُعد اجتماعى كبير، ويعمل بها أكثر من ٣ ونص مليون عامل، كما أن القطاع به استثمارات لا تقل عن ١٠٠ مليار جنيه، ومن المعروف أن صناعة الدواجن تختلف عن باقى الصناعات، وخلال السنوات الماضية تم تحقيق اكتفاء ذاتى فى أجزاء كبيرة منها.

وتعرضت الصناعة لأزمات كبيرة جدًا على مدار الأعوام السابقة، ولكن الأزمة الأخيرة التى مرت بها صناعة الدواجن لم تمر بها من قبل، فهى أخطر من إنفلونزا الطيور التى ظهرت فى عام ٢٠٠٦.

■ متى بدأت أزمة الأعلاف؟.. وما السبب الرئيسى وراءها؟

- بدأت أزمة الدواجن فى الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وكان السبب الأساسى هو تحول قرارات البنك المركزى من المستندات البنكية إلى التحول لنظام الاعتماد المستندى، فتسبب ذلك فى ربكة كبيرة لدى المستوردين، حيث إن مصر تستورد كميات كبيرة من الأعلاف «ذرة صفراء وفول صويا ولقاحات»، وبالنسبة للذرة الصفراء فإن احتياج السوق منها ٩ ملايين طن فى السنة، ونحن ننتج ما يقرب من مليون ونصف طن فى السنة، ونستورد الباقى لسد الفجوة، ما يعنى أن ٨٠٪ من الذرة مستورد، و٩٧٪ من احتياجاتنا من فول الصويا من الخارج.

وتفاقمت الأزمة بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، حيث كان سعر طن الذرة يسجل ٤٥٠٠ جنيه للطن، وبدأ فى الزيادة حتى وصل إلى ٦٥٠٠ جنيه للطن، وذلك نتيجة ارتفاع الشحن الخارجى وسلاسل الإمداد فى البورصة العالمية.

فى أكتوبر ٢٠٢٢ تفاقمت الأزمة أكثر عندما حدث عجز كبير فى الإفراجات الجمركية للأعلاف، والذى أدى إلى عدم توافر الذرة الصفراء وفول الصويا وبالتالى نقص الأعلاف، والذى تسبب فى رفع أسعار الدواجن إلى أرقام قياسية، ولم يجد المربون حلًا وتوقف الكثير منهم عن الإنتاج.

■ وما رأيك فى جهود الدولة لاحتواء الأزمة؟

- تحركت الدولة سريعًا لاحتواء الأزمة، ونحن على دراية بالوضع الاقتصادى الصعب على مستوى العالم، وذلك بسبب ضعف النقد الأجنبى والموارد وضعف التغطية البنكية لشحنات الذرة الصفراء وفول الصويا التى توجد فى الموانئ وحدث تضخم كبير.

وبدأت الحكومة باتخاذ عدد من الخطوات لحل الأزمة، وصناعة الدواجن مختلفة تمامًا عن باقى الصناعات فى الإفراجات الجمركية، فهى صناعة حية ولا تقبل حلولًا جزئية أو حلًا وسطًا، وفى تلك الحالة يجب على المربى أن يشعر بالثقة مرة أخرى لعودة الإنتاج وذلك من خلال توفير الأعلاف والاستمرارية فى الإفراجات.

■ لماذا لم تُحل الأزمة بشكل كامل إلى الآن؟

- فى عام ٢٠٠٦ واجه قطاع الدواجن أكبر الأزمات وهى إنفلونزا الطيور، وحينها وقفت الحكومة بكل قوتها بجانب الصناعة، وفى وقتها كانت صناعة الدواجن أكثر المتأثرين، أما الآن فإن جميع الصناعات الغذائية متأثرة تقريبًا بالأزمة العالمية وتحتاج الدولة إلى توفير الدولار لعدد كبير من الصناعات، لذلك كان الوضع صعبًا.

وكانت مصر تمتلك مخزونًا من الذرة الصفراء وفول الصويا يكفى ٤ أشهر، وكان يتم استيراد الكميات المطلوبة وتخزينها.

■ أبرز القطاعات التى تأثرت بأزمة الإفراجات الجمركية؟

- كل القطاعات تأثر بالأزمة الماضية، وعلى رأسها قطاع التسمين وبيض المائدة، ووصلت الأزمة إلى أمهات التسمين وهنا كانت المشكلة الأكبر، وتوقف الكثير من المربين عن مزاولة مهنتهم وأصبح «الكتكوت» غير متوافر فى كثير من الأوقات.

ومع توافر الخامات بشكل جزئى أصبح هناك طلب مرة أخرى على الكتكوت، وبدأت الأسعار ترتفع مرة أخرى نتيجة الطلبات المتزايدة لشراء كميات كبيرة من الكتاكيت، ما أدى لارتفاع الأسعار مجددًا، حتى وصل سعر الكتكوت إلى ٣٠ جنيهًا.

■ كيف نشأت السوق السوداء؟

- أى نقص فى الخامات يخلق سوقًا سوداء، فعلى سبيل المثال، فإن الذرة الصفراء كانت تكلفتها ١٠ آلاف جنيه وأصبحت الآن ١٩ ألف جنيه، وهو ارتفاع لم يسبق أن شهده القطاع، وبالنسبة للصويا كانت تكلفته من ٢٠ إلى ٢١ ألف جنيه، ويُباع حاليًا بـ٣٣ ألف جنيه، والحكومة تقدم إفراجات بشكل مستمر ولكن الأسعار مرتفعة، وبالفعل هناك إفراجات ولكنها غير كافية للإنتاج أو كمية الدواجن الموجودة على الأرض.

وأعتقد أن المستوردين هم أكثر المستفيدين من أزمة الدواجن والتجار أيضًا، فيجب أن تتدخل الدولة من خلال توفير الخامات من خلال التوزيع بحصص مستوية على المنتجين وعلى المزارع، وذلك للتخلص من السوق السوداء.

ومنذ شهر تقريبًا، أعلنت هيئة السلع التموينية عن كميات ذرة سيتم استيرادها من الخارج ولكن لم يتم الإعلان عن قدومها حتى الآن، ونطالب الدولة بالتدخل بقوة وبكل أدواتها لتوفير الذرة الصفراء وفول الصويا.

■ هل هناك أزمة فى توفير بيض المائدة؟

- سعر الدواجن مرتفع، والمربى يرى أن الخامات تزداد باستمرار، لذا فإنه يتم رفع سعر البيض كذلك، وبالنسبة للفترة الماضية شهدت ارتفاعًا فى أسعار البيض نتيجة تراجع القوى الشرائية.

سعر البيض الآن فى البورصة يصل إلى ٩٥ جنيهًا، وهذا أقل من التكلفة، ولكن يجب أن يحقق المنتج هامش ربح حتى يستطيع الاستمرارية، والعمود الفقرى للعملية الإنتاجية هو العلف، لذلك يجب توافره بكميات كبيرة حتى يتم دخول دورات إنتاج جديدة ويُحدث وفرة فى السوق وتوازنًا فى الأسعار.

التضخم فى مصر مضاعف نتيجة زيادة الأسعار العالمية وزيادة الدولار أمام الجنيه، ونحن الآن أمام تكلفة جديدة وأسعار جديدة، وارتفاع الأسعار محسوس وملموس فى كل المواد الغذائية الأخرى، ونحن كمنتجى دواجن غير راضين عن الأسعار، ولكن تكلفة الإنتاج كبيرة، والكثير من المربين يضطرون للبيع دون هامش ربح.

■ كم نسبة استيراد مصر من اللقاحات والأعلاف؟

- نحن نستورد جزءًا كبيرًا من اللقاحات وإضافات الأعلاف من الخارج يصل إلى أكثر من ٩٠٪، ومصر لا يوجد بها سوى مصنعين فقط لصناعة اللقاحات، لأن تلك الصناعة تحتاج إلى تكنولوجيا عالية واستثمارات كبيرة جدًا، وأمريكا وأوروبا تحتكران الاستثمارات فى اللقاحات وإضافات الأعلاف منذ سنوات طويلة، ونحن نحاول نقل الخبرات الأجنبية منهما.

■ ما الحلول المقترحة للخروج من تلك الأزمة؟

- هناك حلول عديدة للخروج من الأزمة، ولكن الحل الأول هو ضرورة توفير الخامات بكميات كافية وباستدامة وبأسعار التكلفة حتى يعود المربون الذين خرجوا من المنظومة إلى العمل مرة أخرى، وخلال الفترة الماضية خرج أكثر من ٦٠٪ من المربين، والأزمة الأكبر هى التخوف من خروج قطاع البياض.

ومن ضمن الحلول كذلك وضع أسعار تعاقدية للسلع الأساسية، والتى منها الذرة الصفراء والصويا، وهذا القرار اتخذته بالفعل الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة، وهو قرار إيجابى وتمنينا أن يكون هذا القرار منذ فترة حتى لا نصل إلى تلك الأزمة.

وهناك بعض الملاحظات على هذا القرار هى أن مصر دولة غير مطيرة والمياه والمساحات الخضراء محدودة، ولدينا محاصيل أخرى كثيرة تحتاج إلى مياه غزيرة وليس شرطًا تمامًا أن يكون لدينا اكتفاء ذاتى، فيجب أن نضع خطة ونسبة فى الزيادة للرقعة الزراعية من الذرة والصويا، بالإضافة إلى أنه يجب أن نحول المزارع من مزارع بسيط إلى مزارع فى منظومة كبيرة.

والموسم الماضى شهد نجاحات فى شرق العوينات وتوشكى بالنسبة لزراعة الذرة وغيرها من المحاصيل، ولكن كانت هناك أزمة وهى تجفيف الذرة الصفراء، ونحتاج الآن إلى مجففات حتى تتخلص الذرة من الرطوبة، وتم تسلم الذرة المحلية برطوبة مرتفعة وغير مطابقة للمواصفات.

ومن المفترض أن الرطوبة فى الذرة الصفراء لا تزيد على ١٣٪ وتم تسلمها الآن من ١٦٪ إلى ١٧٪ برطوبة، وهذا خطر ومن الممكن أن تكون فيها سموم فطرية وتؤثر سلبًا على الثروة الداجنة.

■ هل هناك مقترحات لزيادة الإنتاج المحلى من مدخلات الإنتاج؟

- أقترح التوسع بشكل أفقى فى الزراعة والاعتماد على الدول الإفريقية من خلال إقامة مشروع قومى مصرى، ولكن الهدف الأقرب والأهم هو عودة المربين إلى القطاع مرة أخرى من خلال توفير الأعلاف.

■ هل صناعة الدواجن كثيفة العمالة؟

- بالطبع صناعة الدواجن كثيفة العمالة، ويعمل بها نحو ٣ ونصف مليون عامل، والقطاع بحاجة إلى ١٠٠ مليار جنيه سنويًا، وهذا القطاع منظومة اقتصادية واجتماعية يجب الحفاظ عليها.

■ هل طورت مصر سلالات قوية من الدواجن تعطى إنتاجية أكبر؟

- لدينا سلالات مختلفة، ولكن لم نعمل على تطويرها وراثيًا، وفى أوروبا وأمريكا بدأ تطوير سلالات خاصة لزيادة الإنتاج وخروج الدورات فى أقصر وقت ممكن، السلالة التى كانت تخرج على ٣ أشهر بدأت تخرج فى عمر ٣٠ أو ٣٥ يومًا، لديهما تطور كبير فى الإنتاج ولكن السوق المصرية تحتاج إلى شغل كثير لتطوير المنظومة.

جميع الدول تحمى منتجاتها الوطنية بعدد كبير من الوسائل، ففى جنوب إفريقيا مثلًا يتم وضع ٨٠٪ جمارك على منتجات الدواجن المستوردة لحماية المنتج المحلى، ولكن فى مصر تدخل بدون جمارك.

■ كم يبلغ حجم إنتاج مصر من البيض والدواجن؟

- لدينا إنتاج ضخم رغم الأزمة، وبدليل وجود الدواجن فى الأسواق فى أى وقت ولكن بكميات أقل من المعتاد نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وقلة الإفراجات الجمركية للذرة الصفراء والفول الصويا، ونحن ننتج فى اليوم ٤ ونصف مليون فرخ، وننتج ٤٠ مليون بيضة فى اليوم، هذا الإنتاج ضخم ويكفى السوق فى الأوقات التى لا توجد فيها طلبات.

■ كيف يمكننا الحفاظ على الثروة الداجنة؟

- يجب تطبيق القانون رقم ٧٠ لعام ٢٠٠٩ والخاص بعدم تداول الدواجن الحية ويجب تداولها إما مجمدة أو مبردة، ولا بد أن يطمئن المواطن أن هناك رقابة بيطرية على كل اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، ويجب أن يكون الذبح فى المجازر.

المجازر الآلية لدينا يمكنها ذبح نحو مليونى ونصف طائر فى اليوم، وفى القاهرة تخرج مخلفات ذبح يوميًا تقدر بنحو ٣٥٠ طن، وهذا شكل غير حضارى وهو خطر على الصحة، كما أن الذبح فى المجازر الآلية تخفض حلقات التداول.

وعند الذبح فى المجزر الآلى فهناك حلقة واحدة فقط ويكون أوفر للمستهلك وللمنتج، وفى هذه الحالة تكون هناك وفرة واكتفاء، كما أن هناك مواسم يكون فيها استهلاك للحوم الحمراء أكثر من الدواجن مثل فترة عيد الأضحى، وبالتالى يجب تخزين الدواجن الفائضة وتبريدها لتغطية السوق فى باقى الموسم.

■ أخيرًا.. ما دور اتحاد منتجى الدواجن لمواجهة الأزمة؟

- الاتحاد ليس جهة تنفيذ أو اتخاذ قرار، ورغم ذلك كان له دور كبير فى مواجهة الأزمة والوقوف بجانب المستهلك طوال سنوات عمله، فمثلًا فى عام ٢٠١٠ كان إنتاج مصر من الدواجن لا يتجاوز ٨٠٠ مليون طائر سنويًا، وفى عام ٢٠٢٠ وصلنا إلى مليار و٤٥٠ مليون طائر فى السنة، أما عن البيض فقد زاد الإنتاج من ٨ ونص مليار بيضة إلى ١٤ مليار بيضة فى السنة.

وصناعة الدواجن مرت بالعديد من الصعاب خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة فى ظل ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة، فضلًا عن ظروف سياسية صعبة، ومع ذلك استطاع قطاع الدواجن أن يضاعف الإنتاج، والهدف هو الوصول إلى ٢ مليار و٢٠٠ مليون طائر فى ٢٠٣٠، فضلًا عن إنتاج ٢١ مليار بيضة لتغطية الزيادة السكانية المستمرة، وحاليًا نصيب الفرد الواحد فى العام يبلغ نحو ١٢.٥ كيلو من الدواجن و١٢٥ بيضة.

■ ماذا عن الدواجن البرازيلية؟

- استوردنا الدواجن البرازيلية نتيجة أزمة الأعلاف التى عانينا منها، واستهلاك الدواجن فى مصر مختلف عن الدول الأخرى، ففى بعض المواسم يكون كبيرًا وأخرى قليلًا، ونحن الآن فى الموسم الأكثر استهلاكًا وهو موسم شهر رمضان، حيث إن الاستهلاك يزيد من ٣٥٪ إلى ٤٠٪ نتيجة موائد الرحمن والعزومات وتوزيع مواد غذائية.

وزارة التموين أعلنت مؤخرًا عن استيراد كميات أخرى من الدواجن البرازيلية تقدر بنحو ٢٥ ألف طن، وكان قد تم استيراد نحو ٥٠ طنًا أخرى فى السابق.