أكد أمس، الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي أن المؤشرات الاقتصادية للجزائر قد بلغت مستوى جيدا، معتبرا أنها تعيش “ربيعها الاقتصادي”، في حين قال إنها تحوز جميع الإمكانيات التي تؤهلها للنجاح مع مجموعة “بريكس”، متوقعا أن يصل احتياطي الصرف إلى ما بين 100 إلى 120 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
ونظمت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل مع جامعة صالح بوبنيدر بقسنطينة يوما دراسيا حول قانون الاستثمار الجديد، حيث قال فيه الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي، في ردّ على سؤال النصر، إنّ جميعَ المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة للغاية، مستدلا بنسبة النمو التي تصل إلى حوالي 5 بالمئة، ونسبة النمو الفلاحي التي تصل إلى 12.6 بالمئة، كما تقدر نسبة نمو الخدمات بـ6 بالمئة، بينما تقدر في الصناعة بـ6 بالمئة، وقد اعتبرها ضعيفة نسبيا.
ونبه المتحدث إلى أن جميع الأرقام جيدة وتشجع الجزائريين على الاستثمار بشكل أكبر، مضيفا أن جميع المنظمات الدولية التي يتعامل معها في النمسا والولايات المتحدة وسويسرا تُجمع على أن الجزائر نجحت اقتصاديا في التحرك إلى الأمام منذ 2022، وهو ما وصفه بـ”الربيع الاقتصادي الجزائري”.
وبخصوص وضعية الجزائر تجاه مجموعة “بريكس”، نبه سراي أن الجزائر تحوز على جميع الإمكانيات في هذا المجال، حيث توقع أن يصل احتياطي الصرف إلى ما بين 100 إلى 120 مليار دولار مع نهاية سنة 2023، مؤكدا أنها ستنجح مع مجموعة “بريكس” بتحسينها لوضعيتها من الناحية المالية لأن جميع دول المجموعة صديقة للجزائر، مثل جنوب إفريقيا التي لها علاقات وطيدة بالجزائر، والصين التي تعتبر الدولة الأكبر من حيث الاستثمارات في الجزائر، فضلا عن الهند التي لها علاقات طيبة، فيما تملك روسيا مع الجزائر علاقات جيو-إستراتيجية وأمنية كبيرة.
وأرجع الخبير الفضل في اكتساب الجزائر لعلاقات قوية مع الدول المذكورة إلى مواقف الثورة التحريرية والعمل الكبير للسياسة الخارجية، خصوصا في مجال الدبلوماسية الاقتصادية التي تحركت منذ سنتين، وتبذل اليوم جهدا كبيرا في التوجه نحو الدول الإفريقية حاليا.
واعتبر الخبير أن قانون الاستثمار الجديد “ممتاز لأنه يعطي كل الحرية للمواطنين والأجانب من أجل الاستثمار في الجزائر”، خصوصا ما يتعلق بتشجيع التوجه نحو استعمال المواد الأولية. وأضاف الخبير أن قوة الجزائر في الوقت الحالي متمثلة في المواد الأولية، إلى جانب عنصر الشباب الذي يحوز تعليما وصفه بـ”المحترم للغاية”، بينما أكد على ضرورة الاستغلال الجيد لقانون الاستثمار الذي يقدم ضمانات، خصوصا في الجانب المالي، فضلا عن ضمانات تحويل المال للأجانب.
وأضاف محدثنا أن الأجانب صاروا يتجهون إلى الجزائر في ظل القوانين الجديدة، بينما أوضح أن الدراسات أثبتت أن بعض المناطق من الوطن ما تزال تعاني من نقص التنمية الاقتصادية، على غرار جهة الهضاب العليا المتوسطة، مقارنة بما هو مسخر في الشرق والغرب والجنوب، في حين نبه أن قانون الاستثمار الجديد سيتيح تعميم التنمية الاقتصادية على مختلف جهات الوطن، وهو ما ينطبق أيضا، بحسب نفس المصدر، على وضعية البلديات، التي يعاني بعضها من تخلف التنمية الاقتصادية مقارنة بأخرى، لكنه أكد على ضرورة الاهتمام بها في إطار الاستثمار حتى تصبح لها مداخيل جبائية جديدة وتستطيع تغطية الضعف المالي الذي تعرفه.
وقال نفس المصدر “رغم أن القانون ممتاز والتوجيه السياسي مشجع للغاية، إلا أن بعض المشاكل البيروقراطية ما تزال موجودة”، حيث عزاها إلى عدم فهم القوانين من طرف البعض أو تمسك بعض الإداريين بذهنياتهم القديمة التي تجعلهم يرفضون التقدم. واعتبر محدثنا أن الحل يكمن في الشباب الجامعيين الجدد، حيث أشار إلى أن دخولهم الإدارة وتمكينهم من الوسائل سيمنحهم ديناميكية أكبر لحل المشاكل المطروحة، كما استدل بنجاح المؤسسات الناشئة التي أسس لها رئيس الجمهورية وزارة خاصة بها، وقد أكد على ضرورة منحهم الدعم والتشجيع.
وقدم الخبير سراي محاضرة حول قانون الاستثمار الجديد في اليوم الدراسي، حيث قال فيها إن الجزائر ليست بلد الغاز والبترول فقط، وإنما ينبغي أن تتطور في الإنتاج ضمن مجالات أخرى، كما اعتبر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضعيفة في الوقت الحالي وينبغي تعزيزها، وهي لا تتعدى في متوسطها 1.2 مليار دولار، بينما يفترض أن تكون في معدل ما بين 20 إلى 50 مليار دولار سنويا.
من جهة أخرى، نشط الخبير القانوني عمر بوراوي، محاضرة تطرق من خلالها إلى قانون الاستثمار الجديد من المنظور القانوني، وأكد أن العالم اليوم صار يعتمد على القطاع الخاص لسد الحاجيات الأساسية للدولة، مشيرا إلى أن المرافقة تعني تحول المستثمر إلى شريك. وقد تحدث الخبير عن المزايا التي جاء بها القانون لفائدة المستثمرين، كما لفت إلى الجوانب التي تحمل غموضا من الناحية القانونية، مؤكدا أن إشكالية العقار ما تزال قائمة، حيث اعتبر أن كيفية الحصول على العقار في مجال الاستثمار “لم تحدد بعد”، سواء كان صناعيا أو فلاحيا، كما أشار إلى أن النصوص القديمة ما زالت بحاجة إلى التعديل أيضا.
وقد شمل اليوم الدراسي نقاشا بين المستثمرين والجامعيين المشاركين، حيث أدار النقاش رئيس مكتب الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، مبروك سالمي، كما عرف حضور مديرة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وممثلي منظمات مستثمرين وطلبة، وشملت التدخلات الحديث عن القرار 1275 الخاص بتثمين مذكرات الطلبة في شكل براءات اختراع ومشاريع مبتكرة ومؤسسات ناشئة. وقد أجمع الحضور على ضرورة تحقيق التقارب بين الجامعة والمتعاملين الاقتصاديين. سامي.ح
