كشفت الحكومة المغربية في أول تعليق لها حقيقة ما أثير حول “عمليات تهريب على الحدود المغربية الجزائرية الموريتانية، يتم من خلالها تهريب كميات من التمور الجزائرية التي تحتوي مواد مسرطنة تباع بالسوق المغربية”.
الناطق باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، أكد في جوابه على أسئلة الصحافة في الندوة الموالية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية باعتباره مؤسسة وطنية تراقب المنتوجات الغذائية ويصدر شهادات في هذا الصدد، مضيفا أن هذه الشهادات تكون تحت رقابة مؤسسات دولية، ما يعني أنه إذا تم استيراد مواد غير صحية فإن المكتب يكون في حرج أمام هذه المؤسسات الدولية”.
وأفاد المتحدث نفسه أن “الشهادات التي تصدرها “أونسا” اليوم، موثوق فيها، مشددا على أن جميع الدراسات والتحاليل المخبرية الخاصة بالتصدير والإستيراد يتم الوقوف عندها بشكل دقيق لكي يتم حفظ السلامة الصحية للمواطنين.”
وكان النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عدي شجري، قد حذر وزير الصناعة والتجارة من هذا الموضوع في سؤال كتابي، حول مراقبة جودة التمور المستوردة، موردا قوله، إنه “مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية”.
