إلى اتفاق لحل أشهر من الإضرابات من أجل زيادة الأجور.
وتضم هذه النقابات العاملين في مجال التمريض، والمسعفين، وجميع العاملين في الرعاية الصحية، باستثناء الأطباء، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
جاء هذا في اليوم التالي لإعلان وزير الخزانة جيريمي هانت، ميزانية لم تتضمن أي أموال إضافية للمجموعات العمالية التي نظمت إضرابات، وسط أزمة تكاليف معيشية قاسية وارتفاع معدلات التضخم.
وفي وقت سابق اليوم، كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة بصدد التقدم بعرض لرفع أجور العاملين بالقطاع الصحي لحل الأزمة التي أدت إلى إضراباتهم المتكررة، والتي استمر آخرها لمدة ثلاثة أيام من الاثنين وحتى أمس الأربعاء.
وشملت خطة الحكومة دفعة مالية واحدة خلال العام المالي الجاري، بالإضافة إلى مراجعة لأجور العاملين بالقطاع خلال العام المالي 2023-2024.
ويأتي العرض بعد إحراز تقدم بالمفاوضات بين الحكومة، ونقابات تمثل الممرضين والممرضات وموظفي الإسعاف.
