أدى الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، إلى ظهور أزمة جديدة يعاني منها السكان في مختلف المناطق السورية التي تضررت جراء الكارثة الطبيعية التي أودت بحياة 53 ألف شخصٍ على الأقل.
فقد استغل أصحاب المكاتب العقارية ومالكو المباني حاجة السكان للمنازل بعدما تدمرت بيوتهم، ما فجر أزمة جديدة تمثّلت بارتفاع أسعار الإيجارات خاصة في محافظة إدلب وأريافها وريف حلب وهي المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال مقارنة بمناطق سورية أخرى كاللاذقية.
وكشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في تقريرٍ مطوّل الأسبوع الماضي أن متوسط الإيجار الشهري في أرياف إدلب وحلب تراوح بين 75 و200 دولار أميركي، وهو مبلغ لا يمكن لعدد كبير من العائلات تأمينه خاصة مع ارتفاع نسبة الفقر في البلاد على خلفية الحرب التي تشهدها منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما أفاد لـ"العربية.نت" عدد من الأسر القاطنة في تلك المناطق.
الأفضلية لمن يحمل الدولار
في المقابل، تعتمد بعض العائلات السورية التي تضررت بيوتها، على المساعدات المالية التي وصلتها من أقربائها المقيمين خارج البلاد، ما أدى إلى ارتفاعٍ كبير في أسعار الإيجارات بعدما بات أصحاب المكاتب العقارية يفضّلون تأجير البيوت لمن يدفع بالعملة الصعبة ويستطيع دفع إيجار 6 أشهرٍ مسبقاً، بحسب ما أشار عدد من الأسر السورية.
كما كشف البعض الآخر أن ارتفاع الأسعار أرغم العديد من العائلات على الإقامة في الخيم التي يبلغ سعر الواحدة منها 130 دولارا أمريكيا.
وقال مسنٌ سوري يبلغ من العمر 65 عاماً إن "المكاتب العقارية تنسى أن هناك من لا تُرسل إليه الأموال من الخارج"، مضيفاً لـ"العربية.نت" أن "عدم قدرتي على تأمين بيتٍ جديد لأسرتي بعدما تضرر المبنى الذي كنت أعيش فيه أرغمني على الانتقال للعيش مع ابنتي في منطقة الميدان بحلب بعدما كنت أسكن في الشيخ مقصود".
أسعار خيالية
في حين وصف سوريٌ آخر الأسعار المعروضة للإيجار بـ"الخيالية"، معتبراً أن "الإيجار الشهري باهظ مقارنة بدخل المستأجر بالعملة السورية".
كما لفت إلى أن "أقل إيجار شهري في منطقةٍ شعبية وريفية يبلغ نحو 300 ألف ليرة سورية، لكنه وسطياً يتراوح بين 500 ألف ومليون ليرة"، معتبراً أن "من لا يستطيع تأمين ثمن إيجاره، سيضطر للمكوث في الشوارع".
ولجأ أصحاب المكاتب العقارية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرضوا صوراً ومقاطع فيديو للبيوت التي يرغبون بتأجيرها مع ذكر مواصفاتها، وإيجارها الشهري بالدولار الأميركي وأحياناً بالليرة التركية لاسيما في إدلب وأريافها، في حين اعتمدت عائلات سورية على الخيم كمسكنٍ دائم لها نظراً لارتفاع إيجار العقارات.
وتزامن ارتفاع أسعار الإيجارات مع انخفاض عدد البيوت المخصصة للإيجار في المناطق الأشد تضرراً مثلما حصل في منطقة الشيخ مقصود بمدينة حلب، إذ تضررت مبانٍ كثيرة رغم أن الزلزال لم يتسبب بتدميرها كلياً، وهي أزمة جديدة يطالب سكان المنطقة الجهات المسؤولة بحلّها
فيما قدّرت حكومة النظام السوري عدد المتضررين من الزلزال بـ414 ألفا و304 أشخاص، لكن المرصد أشار الشهر الماضي، إلى أن عدد العائلات المتضررة بلغ نحو 100 ألف عائلة.
