يكشف البحث عن أساليب التعذيب التي استخدمها عناصر الحرس الثوري وقوات “الباسيج” شبه العسكرية وأفراد شرطة الأمن الإيرانية وغيرها من قوات الأمن وعناصر المخابرات ضد الفتيان والفتيات المحتجزين لمعاقبتهم وإذلالهم وانتزاع “اعترافات” قسرية منهم.
التغيير: وكالات
قالت منظمة العفو الدولية إنَّ أجهزة الاستخبارات وقوات الأمن الإيرانية ترتكب أعمال تعذيب مروّعة، بما في ذلك الضرب والجلد والصدمات الكهربائية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد المحتجين الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا لقمع مشاركتهم في الاحتجاجات التي عمت البلاد.
وبمناسبة مرور 6 أشهر على الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة في إيران، التي أشعلت شرارتها وفاة مهسا (جينا) أميني، في الحجز، كشفت منظمة العفو الدولية عن العنف الذي يتعرض له الأطفال الذين قُبض عليهم أثناء الاحتجاجات وفي أعقابها.
ويكشف البحث عن أساليب التعذيب التي استخدمها عناصر الحرس الثوري وقوات “الباسيج” شبه العسكرية وأفراد شرطة الأمن الإيرانية وغيرها من قوات الأمن وعناصر المخابرات ضد الفتيان والفتيات المحتجزين لمعاقبتهم وإذلالهم وانتزاع “اعترافات” قسرية منهم.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “انتزع عناصر تابعون للدولة الأطفال من كنف عائلاتهم وأخضعوهم لقسوة لا يمكن تصورها. من المشين أن يُمارس المسؤولون مثل هذه السلطة بطريقة إجرامية على الأطفال الضعفاء والخائفين، ويلحقوا بهم وبأسرهم ألما وكربًا شديدين ويسببوا لهم ندوبًا جسدية ونفسية شديدة. إنَّ هذا العنف الممنهج ضد الأطفال يفضح استراتيجية متعمّدة لسحق الروح النابضة بالحياة لشباب البلاد ومنعهم من المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان”.
وأضافت: “يجب على السلطات أن تُفرج فورًا عن جميع الأطفال المحتجزين لمجرد ممارسة الحق بالاحتجاج السلمي.
وفي ظل عدم وجود احتمال لإجراء تحقيقات نزيهة فعالة في تعذيب الأطفال على المستوى المحلي، ندعو جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية على المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم أولئك الذين يتحملون مسؤولية القيادة أو الرؤساء، والمشتبه بشكل معقول في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تعذيب الأطفال المتظاهرين”.
