كشف بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ"مسؤوليته في جرائم حرب" ارتكبت في أوكرانيا منذ بدايتها في شباط/فبراير 2022.
وحسب البيان فإن الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق شخصين في إطار الوضع في أوكرانيا هما فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا"، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين "يفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".
وتابعت "يفترض أن الجرائم ارتكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبارا من 24 شباط/فبراير"، مضيفة أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين مسؤول شخصيا عن الجرائم المذكورة أعلاه".
وسبق أن قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "أكدنا (مع المدعي العام الأوكراني) حرصنا المشترك على أن أفعالا كهذه سيتم التحقيق فيها بشكل كامل وعلى أن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون".
وتفاعلا مع القرار، وصفت الخارجية الروسية الجمعة خطوة المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونيا".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا".
وتابعت زاخاروفا أن "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه"، موضحة أن موسكو "لا تتعاون" مع المحكمة.
في المقابل، أشاد مسؤولون أوكرانيون كبار بالمحكمة الجنائية لإصدارها مذكرة الاعتقال.
وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يتهم بوتين بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا "تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل".
من جهته، قال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة "مجرد البداية".
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
